وأخيرا، أنهت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لأسعار المحروقات مهامها، إذ من المرتقب أن يرفع عبدالله بوانو، رئيس اللجنة، التقرير النهائي للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، حيث أكد مصدر مطلع أن تقرير اللجنة وقف على عدد من الاختلالات والتلاعبات في ما يخص أسعار الوقود.
اللجنة، التي أنهت أعمالها بالتزامن مع ارتفاع ثمن الوقود، ما أدى إلى احتجاج أرباب سيارات الأجرة بعدد من المدن، حسب المصدر ذاته، وقفت على تواطؤ عدد من الشركات التي تستحوذ على قطاع المحروقات في المغرب، مشيرا إلى أن التقرير سيكشف عن جوانب غير معروفة في عمل شركات المحروقات.
من جهة أخرى، ستتم المصادقة، يوم الاثنين المقبل، على التقرير من طرف اللجنة، يقول مصدر الجريدة، وذلك بعد استقبال ممثلي شركات المحروقات وأرباب محطات الوقود، فضلا عن الإطلاع على التجارب الدولية بهذا الخصوص. فإضافة إلى التحقيق في أسعار المحروقات وهوامش الربح، تمت الإجابة عن أسئلة تتعلق بكيفية تحديد أسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بعد قرار تحرير الأسعار.
بالموازاة مع ذلك، أنهت اللجنة الداخلية التي شكلها لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لتقوم بتحقيق في أسعار المحروقات وهوامش الربح التي تجنيها شركات البيع والتوزيع، والتي تتكون من خبراء الوزارة، مهامها، حيث تم رفع التقرير للداودي، في انتظار أن يحيله على البرلمان للإطلاع عليه.
هذا، وعرفت اللجنة بعض التعثر، إذ كان من المفروض أن تنهي أشغالها بداية شهر يناير، وذلك بسبب عدم تجاوب عدد من شركات المحروقات، مع طلب مدها بالمعطيات الخاصة بأسعار المحروقات، بالإضافة إلى عدم تجاوب الشركات مع تساؤلاتها وملء الاستمارة التي بعثت لهم.
وللإشارة، عرفت الأسابيع الماضية ارتفاعا مهولا في أسعار المحروقات، إذ بالرغم من طمأنة الحكومة بانخفاض أسعارها خلال الاسبوع الماضي، لازالت أسعار المحروقات مرتفعة مقارنة مع السابق، وهو ما جعل أرباب سيارات الأجرة يخوضون مسيرات متفرقة أمام العمالات والولايات، وهددوا بمسيرة وطنية نهاية الأسبوع في حالة لم تعرف الأسعار انخفاضا.
فضلا عن هذا، يرتقب بداية من شهر مارس أن يتم إطلاق تطبيق إلكتروني هو الأول من نوعه، لضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود عبر مختلف تراب المملكة من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث يشتغل هذا التطبيق وفق تقنيات تحديد الموقع الجغرافي.