وقد استهل الوزير كلمته بالتذكر بمضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خلال الجلسة التشريعية 2017 ، الذي ابرز ضرورة خلق نموذج تنموي جديد يراعي متطلبات و حاجيات المواطنين، حيث أن النموذج الحالي قد بلغ مداه و لم يعد قادر على مواكبة الحاجيات الراهنة للمواطنين على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و التشغيل و الخدماتي من صحة و تعليم وعيش كريم،مبرزا بعض الأمثلة على فشل النموذج التنموي الحالي الذي بلغ مداه و أمثلته على ذلك عدد خريجي الجامعات سنويا يتراوح بين 200 و 250 ألف خريج في حين أن فرص الشغل التي يقدمها القطاع الاقتصادي لا تتجاوز 100 ألف منصب شغل ،كذلك من التحديات التي يواجهها النموذج الحالي كالنمو الديموغرافي المتزايد الذي سيطرح مستقبلا اشكالية خلق مناصب شغل، و أن هناك صناعات ستتراجع وأخرى ستبرز خاصة مع الاقتصاد الرقمي أو التطور التكنولوجي ، و أضاف السيد الخلفي أن الخدمات العمومية كقطاع الصحة في المنظومة كانت تغطي ثلث المغاربة أما مع خدمة “راميد” فهي تغطي الثلثين و التحدي يكمن في ثلث أخر و هو فئة الفلاحين و العمال و المهن الحرة الغير المنضوية تحت نظام التغطية الصحية ولا يمكنهم الانخراط فيه .وكشف السيد الوزير أن النموذج التنموي هو مجموعة سياسات في جميع المجالات مرتبطة بالاستثمار ، وان موقع المجتمع المدني في تجديد النموذج التنموي الجديد يحدد في 3 عناصر تتمثل في تشخيص مساهمات المجتمع المدني حيث أن مساهماته محدودة وان قوة مشغلة يجب استغلالها و استثمارها بالشكل المطلوب وأعطى مثال بالجمعيات الفرنسية التي تمنح فرص شغل للمكونين بفرنسا و تعترض الجمعيات عدة عوائق سواء على المستوى القانوني أو الاكراهات من حيث المنح الهزيلة وذلك راجع للعدد الذي تضاعف للجمعيات
وابرز أن العنصر الثاني يثمتل في كيف يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دور مهم على مستوى التنمية ، ولعب دور الجمعيات في التنمية المحلية ولعب دور تشاوري مع الجماعات المحلية في إعداد البرامج التنموية كي تكون شريك كما ان للجمعيات الحق في اقتراح السياسات العمومية وأيضا عملية التتبع و التقييم دور جديد أعطى للجمعيات في ضوء الدستور الجديد ( الديمقراطية التشاركية).
وحث على الجمعيات تفادي الإشكاليات السياسية بين الجمعيات و المنتخبون من أجل شراكة مميزو بين الجمعيات و الجماعات والعنصر الثالث أبرزه الخلفي في أدوار الوساطة والمساهمة في التماسك الاجتماعي التي ينتظرها المجتمع الفصل 14 من الدستور ، و توصيات بعقد لقاءات مماثلة و مع كل الجهات المعنية
ومن جهته السيد مبارك عفيري رئيس المجلس البلدي للمنصورية الذي رحب بدوره الوزير و نوه بفكرة المقهى الشبابي الذي اصبح موعدا شهريا بالمنصورية .المنسق الجهوي للمنتدى عبد العالي بونصر أكد على ضرورة فتح حلقة للتواصل بين الفاعلين المدنيين و المسؤولين الحكومين حيث أن الفلسفة من مقهى الشباب الذي يعقد بصف شبه شهرية لمناقشة مواضيع ذات علاقة باهتمامات الشباب من أجل تنوير الفئة الشبابية بالرهانات الآنية والمستقبلية للشباب المغربي هو فتح نقاش عمومي مسؤول بعيدا عن الاصطدامات التي تقع في الحركات الاحتجاجية بالشارع وان مقهى الشباب هو فضاء لاحتضان كل أشكال الاحتجاج للمطالبة بالحقوق و تثريب وجهة النظر بين المسؤول و المواطن.
