وفية لسياستها التحسيسية، أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم و الأسنان الذي يحل يوم 20 مارس من كل سنة، نداءا وطنيا لتعزيز وقاية الفم و الأسنان و حماية لصحة المواطنين
أهمية صحة الفم و الأسنان
إن أمراض الفم و الأسنان منتشرة بكثرة، و تعتبر مشكلا أساسيا في منظومة الصحة العمومية في المغرب. فمن جهة، عدد من المواطنين المغاربة قليلي الإهتمام بعناية الفم و الأسنان، و يعتبرونها وقاية غير ضرورية و علاجها مكلف. و من جهة أخرى، يسجل أن السلطات العمومية لم تعتمد سياسة عمومية واضحة و شاملة تطبيقا لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع صحة الفم و الأسنان.
مع العلم أن الفم هو ” مدخل أساسي ” لكل الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، وتجدر الإشارة في هذا الصدد، كما سبق أن أكدته هيئة أطباء الأسنان الوطنية العام الماضي في نفس المناسبة، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية، أن 90٪ من سكان العالم، لا سيما في البلدان ذات تغطية صحية ضعيفة أو منعدمة، معرضة لمشاكل في صحة الفم و الأسنان كالتسوس، أمراض اللثة أو سرطان الفم … بيد أنه يمكن تفادي جميع هذه الأمراض بفضل وقاية بسيطة ومتاحة للجميع.
الحصول على الرعاية الوقائية من خلال تعميم التغطية الطبية
إن عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع و مشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري و شركات التأمين من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة.
أمام هذا الوضع، تطلق هيئة أطباء الأسنان الوطنية نداءا وطنيا، سواء للمواطنين لإثارة انتباههم إلى ضرورة العناية بصحة الفم و الأسنان، من خلال إدراجه في ترتيب أولوياتهم الصحية، و أيضا إلى السلطات العمومية من أجل اعتماد التغطية الصحية الشاملة لعلاجات الفم والأسنان خاصة الوقائية منها كعامل أساسي لتحسين المؤشرات الصحية لمواطنينا.
نحن بحاجة إلى سياسة عمومية واضحة و فعالة في قطاع طب الأسنان، والذي لا يزال الحلقة الأضعف في القطاع الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن علاجات الفم و الأسنان لم يتم إدراجها داخل سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري بالقطاع الخاص إلا ابتداءا من 2015. وتظل هذه التغطية غير كافية حيث لا تضم التعويض عن كل العلاجات الوقائية. علاوة على ذلك، فإن تعويضات علاجات الفم و الأسنان بالتأمين الصحي الإجباري تظل أقل من مستوى الإنتظارات، ولا تشمل جميع العلاجات المقدمة.
كما نشير أن القطاع الخاص لطب الأسنان منفتح على استقبال مرضى نظام المساعدة الطبية في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.
حماية المواطن من خلال المراقبة
كما تواصل هيئة أطباء الأسنان الوطنية مطالبها بمراقبة الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان. و تنبه أن العلاج الطبي للفم و الأسنان هو من مسؤولية أطباء الأسنان المؤهلين والمقيدين بجدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. كما تحذر من أن تقديم علاجات الفم و الاسنان من طرف ممارسين غير شرعيين دون احترام معايير الجودة يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة.
ووفقا لوزارة الداخلية، فإن عدد الممارسين غير الشرعيين في عام 2014 وصل إلى .3300
وبعد أن بدأت موجة من التطهير على الصعيد الوطني، نلاحظ في الآونة الأخيرة تراجع السلطات العمومية المعنية المكلفة برصد ومراقبة أماكن عمل هؤلاء الممارسين غير الشرعيين و كذا معاقبة كل من يخالف القوانين و الأنظمة التي تنظم المهنة.
كما تستغل هيئة أطباء الأسنان الوطنية هاته الفرصة لتقديم الشكر لجميع طبيبات و أطباء الأسنان الذين يشاركون في الأعمال الهادفة إلى الإرتقاء بصحة الفم و الأسنان و لا سيما أولائك الذين يشاركون في العمل التطوعي بالمجال الحضري و القروي عبر قوافل طب الأسنان.
