اشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10 ماي 2018

الاخبار 60 دقيقة11 مايو 2018170 views مشاهدةآخر تحديث : منذ 6 سنوات
الاخبار 60 دقيقة
مجتمع
اشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10 ماي 2018

الاخبار60دقيقة/جتيم نورالدين

الحكومة عازمة على المضي في منهجها المتمثل في “الإنصات والإنجاز”

شدد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، على أن الحكومة عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، المتمثل في تحقيق شعار “الإنصات والإنجاز”.

وأضاف السيد العثماني، في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ستستمر في منهجها بالإنصات لجميع الأصوات، مؤكدا أنها تعمل على أن يكون الإنجاز في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين.

وفي هذا الصدد، وارتباطا بقرب حلول شهر رمضان المبارك وما يرافقه من ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية، واستحضارا للمقاطعة التي طالت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، أبرز السيد العثماني أن الحكومة ناقشت الموضوع في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، معتبرا أن “نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل بطبيعة الحال موضوع المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش، وسنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسيتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة”.

كما أكد رئيس الحكومة أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية، مضيفا أن هم الحكومة هو تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات، مضيفا أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع بعمق بناء على تقارير ومعطيات.

الحكومة تؤكد أنها تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين

أكد مجلس الحكومة المنعقد، أن الحكومة تعمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبانخراط كافة القطاعات الحكومية، تقوم بمراقبة الأسعار ومراقبة سلامة المواد المنتجة والحد من كل أعمال المنافسة غير الشريفة أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية، مضيفا أن اللجنة المذكورة قد اجتمعت وأطلقت خطا هاتفيا (5757)، بالإضافة إلى أن هناك تعبئة على مستوى الإدارة الترابية في مختلف المناطق، على مستوى العمالات والقيادات والباشويات، من أجل العمل على حماية حقوق المستهلكين والحد من كل شيء يمس بهم.

وأشار الخلفي إلى أن المجلس استمع إلى عرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول ما يتعلق بتركيبة أسعار عدد من المواد وعلى رأسها مادة الحليب، كما تم الاستماع إلى معطيات تفصيلية حول الموضوع تقدم بها وزير الداخلية، وكذا كتابة الدولة في التنمية القروية حول الشق المرتبط بالفلاحين وما يتعلق بها، حيث حظي الموضوع بنقاش مسؤول وجدي ومستفيض.

وأبرز في هذا السياق أن الحكومة تابعت حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد على رأسها مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الذي يزداد فيه حجم الطلب على هذه المادة، حيث تم تدارس هذا الموضوع والوقوف على أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه تم تسجيل،  الترويج في أغلب الأحيان لمعطيات غير صحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم، مشيرا إلى أن تفاصيل تركيبة ثمن مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى معدلها في حدود 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013.

وأضاف أنه لم يقع أي مشكل في عملية جمع الحليب من الفلاحين على المستوى الوطني، علما أن هذه الفترة تمثل ذروة الإنتاجية بالنسبة لمادة الحليب، وهي مادة قابلة للتلف ومدة استهلاكها محدودة في الزمن.

وأشار السيد الخلفي إلى أنه تم التأكيد على أن ما بلغته المملكة في هذا المجال هو نتاج مجهود وطني بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة حيث بلغت النسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر لاستيراده وإلى دعمه.

وأضاف أنه بناء على أن هذه المعطيات تكشف حصول ترويج لمزاعم غير صحيحة، فإن من شأن استمرار المقاطعة وتعاظمها، تعريض الفلاحين لخسائر جسيمة، لافتا أنه “إذا امتدت فنحن إزاء 460 ألف فلاح على المستوى الوطني، وسيلحق الضرر بهم وبأسرهم وبباقي المشتغلين في هذا القطاع، وسيتعرض النسيج الاقتصادي وسمعة البلاد للضرر الجسيم”.

وأبرز أنه تم التشديد خلال مجلس الحكومة على “أن الترويج لادعاءات وأخبار زائفة وغير صحيحة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير”، مؤكدا أنه سيتم العمل على مراجعة القانون الحالي، “لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، وتؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.

هناك عمل مكثف من أجل إخراج الهيكلة الجديدة لمجلس المنافسة في أقرب وقت

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، السعي الحثيث والجهود المكثفة التي يتم بذلها من أجل إخراج الهيكلة الجديدة لمجلس المنافسة في أقرب وقت.

وأشار السيد الخلفي، أن هناك عددا من الهيئات والمجالس التي أحدثت قبل الدستور الجديد ، ظلت تشتغل وتستمر في أداء مهامها، حتى قبل صدور قوانينها المنظمة.

وأبرز في هذا الصدد أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على سبيل المثال، أحدثت قبل الدستور الجديد وصدر القانون الجديد المتعلق بها حديثا، ومع ذلك استمرت في العمل واتخاذ القرارات اللازمة إزاء المتعهدين في مجال السمعي البصري ، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينسحب على المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تلقى تنويها من طرف مجلس الأمن في قراره الأخير. وأضاف السيد الخلفي، في هذا السياق، “بالنسبة لنا، فإن على مجلس المنافسة أن يضطلع بعمله”.

ومن جهة أخرى، أكد السيد الخلفي أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أحد الأولويات والاهتمامات الكبرى للحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من الإجراءات المتخذة لدعم القدر الشرائية من قبيل توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي وإقرار وتوسيع دائرة المستفيدين من المنح الجامعية ومنحة التكوين المهني، والزيادة في الحد الأدنى للتقاعد والزيادة في الأجور خاصة بالنسبة للفئات الدنيا وزيادة التعويضات العائلية وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية.

كما أكد على تعبئة الحكومة من أجل حماية المستهلك وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، مشيرا إلى اجتماعات اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية لدراسة وتتبع ومراقبة الأسعار ومحاربة السلوكات غير السليمة في مجال المنافسة والمضاربة والرفع من الأسعار والاحتكار.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.333 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 05 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية يهدف إلى دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية، وذلك بإحداث باشويتين اثنتين بكل من جماعة آيت عميرة وجماعة سيدي بيبي التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة-آيت بها، وما يقتضيه ذلك من حذف القيادتين الموجودتين حاليا بالجماعتين.

وأضاف أن المشروع يتعلق أيضا بإحداث 3 دوائر و16 قيادة بالنفوذ الترابي لـ 10 أقاليم، موضحا أنه بذلك ينتقل، على الصعيد الوطني، عدد الدوائر من 203 إلى 206 وعدد القيادات من 694 إلى 708.

المصادقة على  مشروع مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات التصريح بتوقف المركبة 

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.02 بتحديد إجراءات التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به زير الشباب والرياضة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية يهدف إلى تحديد إجراءات التصريح المذكورة أعلاه والمتعلقة بالإعفاء المؤقت من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق نموذج تعده إدارة الضرائب يتضمن نوع المركبة وملكيتها وسبب توقفها ومرجع مخالصة السنة السابقة لسنة توقفها.

كما ينص مشروع المرسوم على أنه بإمكان ملاك العربات المتوقفة المعفاة مؤقتا من الضريبة، طلب تسليم شهادة الإعفاء من لدن إدارة الضرائب.

المصادقة على مشروع مرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.445 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2017) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.

وذكر السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس ، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة يهدف إلى تجاوز الإشكالات والصعوبات المتعلقة بعدد المكلفين بالحراسة وبالخدمة الإلزامية، الذي لا يتعدى موظفا أو مستخدما واحدا، وذلك بالتنصيص على السماح لأربعة أطباء مقيمين من كل تخصص للقيام بالحراسة، خاصة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية التي تقدم خدمات مهمة في مجال العلاج والتكوين، نظرا لأهمية هذه الفئة داخل هذه المراكز.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة
error: Content is protected !!