الاخبار60دقيقة…
جتيم نورالدين…
ما هو بالأخير، ولا هو بقبل الأخير، فمسلسل الاعتداءات الفظّة على المصورين الصحفيين والمراسلين وسائر العاملين في حقل الإعلام متواصل على مدار الأيام والأشهر والسنين، وما حدث اليوم بسيدي البرنوصي، كان ممارسة روتينية متكرّرة وإعلاناً جديداً بأننا لم نزل نكن للصحافة ورجالها الحقد الدفين.
وقع ذلك تحت سمع وبصر رجال الأمن والمواطنين.. ضُرِب المصور الصحفي لمجوعتنا الإعلامية باللكمات وتم تهديده بالهراوات، وسكين من الحجم الكبير لأنه كان يغطي وقفة احتجاجية لأحد الأسواق النموذجية، يطالب المتضررون بتوفير العيش الكريم.
في وضح النهار وقع ذلك في الشارع العام، وجرى تتويجه بتحطيم معدات تصويره وإهانته أمام جموع المواطنين.
اعتداء اليوم على المصور الصحفي بتراب عمالة سيدي البرنوصي لن يكون الأخير من نوعه، فما من قانون يمنع تكراره .. والمطلوب الآن، وضع حد لهذا المسلسل المشين، ضمانا للصحافيين بممارسة حريتهم والتمتع بحقوقهم، وأولها الحق في الوصول الحر إلى المعلومات والحق في النشر الحر للمعلومات، ويحول دون وقوع أي اعتداء على الصحفيين،ومعاقبة مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين..
وتقع حوادث الاعتداء على المراسلين الصحفيين والمصورين في كل تراب عمالة سيدي البرنوصي، ولكن ما يميزها في سيدي البرنوصي أن حمايات المسؤولين بعمالة البرنوصي للشركات التي تتولى تسيير أسواق القرب أو الأسواق النموذجية، هي التي تمارس العنف ضد الصحفيين، وتلحق بهم الأذى المادي أو الجسدي أو المعنوي، الأمر الذي يجعلها ظاهرة ”برنوصية“ بامتياز.
إن مجموعتنا الإعلامية عازمة على إقامة دعوى قضائية ضد “المسؤول الأول عن سوق القرب بحي الأزهر الذي يحمي حراس الأمن الخاص، وأمر بالاعتداء على المصور الصحفي، والمسؤول بعمالة سيدي البرنوصي الذي يوفر لشريكه في كعكعة أسواق القرب التغطية والحماية اللازمة، أسواق القرب الدجاجة التي تبيض ذهبا في سيدي البرنوصي على حساب معاناة المواطنين البسطاء “.
فقد تنامت موجة الاعتداءات على المراسلين والمصورين الصحفيين بعمالة سيدي البرنوصي من قبل حراس الأمن الخاص ( السكريتي)، الذين أصبح بعضهم ( السكريتي)، يعرض المواطنين بشكل يومي لاعتداءات ومضايقات خطيرة تصل أحيانا إلى الضرب والجرح، ما يستدعي إجراء عمليات جراحية مستعجلة للضحايا لرتق الجروح تفاديا لمضاعفات خطيرة.
وأفاد أحد المصورين الصحافيين كان تعرض للضرب المبرح من طرف أحد حراس الأمن الخاص، بدعوى منعه من تصوير وقفة احتجاجية أمام أحد أسواق القرب بحي الأزهر، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات ، (أفاد) أنه ما زال يعاني مضاعفات صحية،إلى حدود الساعة.
واشتكت مجموعة من المواطنين لـلجريدة من تنامي الاعتداءات عليهم من طرف حراس الأمن الخاص يتحولون إلى ضحايا كلما قدمت شكايات ضدهم، لكن سرعان ما يجد الضحايا أنفسهم مشاركين في قضايا ترتبط بتبادل الضرب، ما شجع على الاعتداء عليهم، كما هو شأن الضحية الذي تلقى طعنة بسكين أصابته في فخده، وكادت أن تسبب له في نزيف حاد لولا الألطاف الربانية.
وعبر المصورون الصحفيون عن استيائهم لتنامي الاعتداءات عليهم أثناء أداء واجبهم المهني، وبالتالي فهم في حاجة ماسة إلى من يؤمن ويحمي أرواحهم من مخاطر الاعتداءات التي يتعرضون لها.
وذكر في هذا السياق، ما تعرض له المصور الصحفي (م.ب) بالسوق النموذجي بحي الأزهر، الذي تم الاعتداء عليه عند مدخل السوق من طرف عدة أشخاص حراس الأمن الخاص، أغمي عليه في الحين حيث قاموا باعتقاله داخل مخفر خاص بهم رغم احتجاج المواطنين الذين تجمهروا أمام بوابة السوق مطالبين بالإفراج عن المصور الصحفي الذي ينتمي لهيئة تحرير مجموعة الأنباء.
ولم يخف مصور صحفي سبق وان تم الاعتداء عليه هو الآخر، استياءه من اعتداءات حراس الأمن الخاص على زملائه، إذ يستغل رجال الأمن الخاص الوقفات الاحتجاجية، ويعتدون على المراسلين والمصورين الذين باتوا يفتقدون إلى الحماية الأمنية، بل توجه لهم أصابع الاتهام من طرف بعض المسؤولين بعمالة سيدي البرنوصي دون أدنى سبب.
وبعد أن تعقدت ظروف العمل الصحفي، الذي بات فيه المراسلون وكذا المصورون عرضة للاعتداءات المتكررة التي باتت تتهدد حياتهم، ظل المعتدون يصبون جام غضبهم على العاملين في ميدان الصحافة الذين أصبحوا يعيشون جحيما يوميا لا يطاق.
والأدهى والأمر أن الشركات التي تتولى تسيير الأسواق النموذجية تشغل ذوي السوابق العدلية مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء، ضدا على إرادة المواطنين وفي تحدي للقانون.
وأمام تزايد قلق المتضررين، عبر مجموعة من المصورين الصحافيين، عن استنكارهم للوضع المتردي الذي بات تشهده منطقة سيدي البرنوصي، كما طالب المتضررون الجهات المسؤولة، بتحمل كامل مسؤولياتها في حمايتهم أثناء مزاولتهم مهامهم، كما طالبوا السلطات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعتدين، ومتابعتهم قضائيا بتسريع الإجراءات القانونية بدل عرقلتها، وإيقاف المعتدين بمجرد التوصل بالشهادة الطبية التي تحتم قانونيا وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
