بلاغ لكل الزميلات والزملاء والرأي العام الوطني والدولي
تفاجأت مجموعة من الأعضاء المؤسسين وأعضاء المكتب التنفيذي ل”نادي المحامين بالمغرب” وكذا الأعضاء المنخرطين بمبادرات غريبة ومشبوهة لم تكن محط نقاش ولا تداول من خلال أشغال اجتماع المكتب التنفيذي ل”نادي المحامين بالمغرب”، لا علم لهم بها، ولا بمصدرها، ولا أهدافها الحقيقية، من جملتها مباشرة دعاوى قضائية، وعقد اتفقيات شراكة، وحضور مؤتمرات بناء على دعوات مشبوهة، والتموقف من قضايا لا زالت مطروحة للنقاش بين المحامين ومؤسساتهم المهنية كالمطالبة بإنفاذ قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية دون أدنى انسجام مع التوجه العام للمحامين ومؤسساتهم المهنية وجمعياتهم.
هذا ونحيط الزميلات والزملاء والرأي العام الوطني والدولي علما، أن “نادي المحامين بالمغرب” كجمعية تأسست سنة 2012، جميع أعضائها محامون، دأبت على اتخاد قراراتها ومبادراتها خلال اجتماعات مكتبها، مع تحرير محضر بذلك، وأن أي قرار أو مبادرة خارج هذا الإطار ومن خارج اجتماعات المكتب، ودون علم أعضائه لا يتحمل مسؤوليتها إلا رئيس النادي، مسؤولية شخصية.
وبناء عليه يدعو أعضاء المكتب، التنفيدي والأعضاء المؤسسين، والمنخرطين الرئيس إلى تقديم استقالته والتوقف فورا عن الإنفراد بتسيير النادي وعن اتخاد قرارات متهورة وغير محسوبة العواقب، ومن خارج اجتماعات المكتب مع الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي في أقرب وقت ممكن، من جهة، لتقديم التوضيحات الضرورية لأعضاء المكتب في هذا الإطار ومناقشة التسيب الذي بات يطبع أشغال وبعض القرارات والخرجات باسم النادي، ومن جهة أخرى، لإعادة هيكلته، هذا مع احتفاضهم بحقهم في توجيه الشكايات إلى كل جهة معنية بسبب تجاهلهم وتزوير إرادتهم.
