تتزايد شكاوى المواطنين المغاربة من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، بمجرد عودة شركات توزيع الماء والكهرباء إلى مراقبة العدادت بعدد من المدن المغربية، حيث تلقى مواطنون فواتير قيمتها كبيرة جدا.وعلى الرغم من أن أسعار الماء والكهرباء حددها القانون المغربي، حسب الأشطر التي يتم استهلاكها من طرف المستهلك، إلا أن عددا من المواطنين يفاجؤون بفواتير ضخمة لا تناسب حجم استهلاكهم، رغم دأبهم على أداء مبلغ معيّن، دون أن يعرفوا السبب الذي يجعل الفاتورة ترتفع بشكل مفاجئ.ووجه بعض المواطنون المتضررون أصابع الاتهام في طريقة تحديد القيمة المادية للاستهلاك المدون في الفواتير خلال قترة الحجر الصحي، واعتبرو تلك القيمة “مبالغا فيها”، وآخرون فتحوا النقاش بشأن إهمال احتساب معدل الاستهلاك، فيما رفع كثيرون شكايات في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة. وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد قرر تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، للحد من تنقلات الزبائن وانتشار العدوى.
