أصدرت اللجنة التشاورية، المنبثقة عن جمعيات المجتمع المدني الرافض لتدمير واستنزاف الموارد المائية والطبيعية للواحات بإقليم طاطا تحت شعار : ” حماية الواحات مسؤولية مشتركة وجماعية “، بيانا شديد اللجنة جاء فيه، انه وفي ظل استمرار الجهود الترافعية المدنية من أجل تنمية الواحات بإقليم طاطا ، التأمت جمعيات المجتمع المدني بإقليم طاطا يوم السبت 19 نونبر 2022 ، وبعد تدارسها مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه الواحات تبعا لتوالي سنوات الجفاف ، في ظل الازمة المائية التي تعرفها بلادنا عامة، وإقليم طاطا خاصة، باعتبارها منطقة متضررة من الجفاف والاستنزاف والاجهاد المائي بسبب الزراعات الدخيلة على الواحات التي أكدت الدراسات والمصالح المختصة تأثيرها على نضوب العيون والسواقي و تراجع منسوب الماء الصالح للشرب ومخزون الآبار مما قد يهدد بالاستقرار و الأمن المائي والتهجير القسري للساكنة الواحاتية.
وعليه فان الجمعيات الموقعة تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
التزامها الصريح بالدفاع و الترافع لحماية الموارد المائية باعتبارها ملك عمومي ومشترك للجميع وحماية الوسط الايكولوجي للواحات، والعمل على احترام خصوصيات النظم البيئية في إجراءات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتدعو الى تثمين اقتصاد الواحة واحترام الدولة تعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال التنمية المستدامة وذلك على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي .
فعلى الصعيد الوطني:
ـ دعوة الحكومة والبرلمان لسن القوانين والتشريعات والسياسات الكفيلة بحماية الواحة وتثمين موروثها المادي واللامادي، والعمل على ادراج واحات إقليم طاطا ضمن التراث الإنساني العالمي، وتخصيص يوم وطني للواحات على غرار اليوم الوطني لشجر الأركان.
– مطالبة الحكومة بتخصيص ميزانيات مهمة لدعم الفلاحين والساكنة الواحاتية المتضررة من الجفاف والتغيرات المناخية والاستنزاف والاجهاد المائي بإقليم طاطا .
– تخصيص استثمارات عمومية حقيقية لمناطق الواحات بإقليم طاطا ،ودعم مشاريع ومبادرات الشباب والنساء لتحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة بإقليم طاطا ( تشييد السدود والعتبات المائية ، إحداث مراكز التكوين والتدريب ، استقطاب استثمارات واعدة مستدامة ، برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، … ).
– العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ واثاره المدمرة على الواحات ،وحماية النظم الايكولوجية البرية على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، والحرائق ، الفيضانات ، ووقف تدهور الأراضي، واستنزاف الفرشة المائية بسبب الزراعات الدخيلة والمكثفة بمناطق الواحات.
على الصعيد الجهوي:
– دعوتنا مجلس جهة سوس ماسة للتدخل العاجل لإنقاذ الواحات وحمايتها من المخاطر ، وذلك تخصيص ميزانيات تتلاءم مع حجم الخصاص المهول في الاستثمارات تحقيقا للعدالة المجالية ، والتعريف بالمؤهلات الطبيعية والسياحية والاقتصادية التي يزخر بها إقليم طاطا.
– دعوتنا وكالة الحوض المائي لوادنون درعة بالتعجيل بإخراج الدراسات وتنفيذ المشاريع المبرمجة المتعلقة بالسدود والعتبات المائية ، وتنقية الأوحال بالعديد من السدود بالإقليم، ومواصلة تنفيذ ردم الابار العشوائية ضمانا للأمن المائي والسلامة الصحية ،وتنفيذ التزاماتها وتوصيات اللجنة الاقليمية للماء المنعقدة بعمالة طاطا يوم الأربعاء 16 نونبر 2022.
– دعوة وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الاركان الى تنمية حقيقية لمناطق الواحات بسن برامج ومشاريع تستجيب لتطلعات الشباب والنساء ، وإحداث فرع لها بالإقليم لمواكبة وتتبع وتأطير النسيج التعاوني والفلاحي بشكل مستمر .
– دعوة الغرفة الجهوية للفلاحة بالانخراط الفعال في تنزيل مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية ل 14 أكتوبر 2022، وكذا العمل والتقيد بتنفيذ القرار العاملي رقم 38 الصادر 22 مارس2020 المتعلق بإعلان طاطا منطقة متضررة من الجفاف ، و القرار العاملي رقم 224 الصادر بتاريخ 17 نونبر 2022 المتعلق باتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة والاستعجالية للتدبير المعقلن للموارد بإقليم طاطا طبقا للمادة الرابعة من القرار.
اما على الصعيد الإقليمي والمحلي :
ـ تثميننا للقرار العاملي رقم 224 الصادر بتاريخ 17 نونبر 2022 المتعلق باتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة والاستعجالية للتدبير المعقلن للموارد بإقليم طاطا، وتنويهنا بالمقاربة التشاركية التي ينهجها للسيد عامل الإقليم في تدبير كافة الملفات وقضايا التنمية بالإقليم خدمة لصالح العام.
ـ انخراطنا في تنفيذ الفردي والجماعي لتوصيات اللجنة الإقليمية للماء، في مجال التحسيس والتوعية بأهمية المحافظة وترشيد الماء ومحاربة أشكال التبذير والاستنزاف للثروة المائية السطحية والجوفية.
ـ مطالبتنا المجلس الاقليمي لطاطا بتمديد برنامج اوراش لسنة 2023 لخلق أوراش عمل جديدة للعاملات والعمال الزراعيين ،وضمان ديمومتها لتقليص الهشاشة ومنسوب الفقر بالإقليم . و الرفع من عدد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و صندوق التنمية القروية لفائدة ذوي الحقوق .
ـ خلق الية تنظيمية مفتوحة تسهر على تتبع ومواكبة الملفات وقضايا الواحات و مواصلة الترافع المدني على مختلف المستويات والاصعدة بالإقليم .
ـ تنويهنا بكل القوى الحية من ساكنة ومجتمع مدني و منتخبين و سلطات محلية واقليمية ومؤسسات عمومية ومصالح خارجية وفعاليات مدنية على روح المسؤولية في اتخاذ قرارات تهم التنمية المستدامة بالإقليم.