التهامي غباري،
اشادت الجامعة الوطنية لتجار وارباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بلاغ تصريحي لها؛ بالحملات التي تخوضها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة؛ لما تسببه من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني.
حيث ثمنت عاليا جهود المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، خصوصا بعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية؛ كما وقع بجهة الشرق؛ مع توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات.
وإذ تدعو الجامعة حسب بلاغها، إلى استمرار مثل هذه الحملات لتشمل جميع المناطق التي تعرف انتشار هذه الظاهرة؛ التي تشكل تهديدا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم؛ بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية؛ وتشكل قنابل موقوتة: لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها كما وقع بمنطقة مديونة؛ مذكرة بسبقها في أن نبهت لظاهرة “B TO B” ، واستفحالها في وقت تلجأ فيه الشركات الموزعة للبيع مباشرة للخواص والشركات بأثمنة تفضيلية ودون دفتر تحملات أو تراخيص وهذا ماساهم في ظهور سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع؛ كما وسبق لها أيضا أن راسلت الجهات الوصية بخصوص تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة بالمغرب، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع؛ وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمحطاتيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني؛ من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية؛ ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب؛ في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيين من الضغط الضريبي والهامش الربحي الضعيف وتدني رقم معاملتهم بفعل هذه المنافسة الغير المشروعة التي تمارسها الشركات الموزعة و بتعسف وإجحاف في حق محطات الخدمة؛ التي تبقى رغم كل الاكراهات التجارية، تضمن وصول سلعة ذات جودة عالية بأثمنة معقولة للمستهلك.
