في الوقت الذي تنادي الخطب والرسائل والتوجيهات الملكية السامية للنهوض بأوضاع الشباب المغربي وإثارة الانتباه وبكل استعجال إلى إشكالية تشغيلهم، وهو ما جاء على لسان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عديد من المناسبات و المحطات أبرزها خطاب 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى الخامسة والستون لثورة الملك والشعب وفي مقتطف منه قال صاحب الجلالة : ” إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة” (انتهى النطق الملكي السامي) إلى جانب الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى القمة السادسة للاتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي، حيث قال “وذلك لأن القاسم المشترك مابين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأسمالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها” (انتهى النطق الملكي السامي) كما ان السياسات والاستراتجيات الوطنية وضعت العناية بالشباب إحدى أهم الأهداف الكبيرة، وهذا ما يسعى البرنامج الحكومي 2021-2026 الى تحقيقه، وفي خضم هذا الورش الكبير نجد ان وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الشباب- في مقدمة من يضربون عرض الحائط جميع المقتضيات والمضامين التي تعزز مكانة وحضور الشباب في المشهد الوطني وتحرمهم من حقهم المشروع والمتمثل في ولوج الوظيفة العمومية. ونتابع -نحن خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة- بقلق كبير وارتياب ظروف إخراج مسرحية الزبونية حيز الوجود والآثار السلبية والكارثية الناجمة عنها، فبإلقائنا نظرة كرونولوجية حول ظروف تكريس المحسوبية و الزبونية و الفساد في مباراة التوظيف برسم السنة المالية 2023 فإن الخطوات الفاسدة الأولى بدأت يوم 28 ابريل 2023 بالإعلان عن المباراة، ثم تلاه قرار الالغاء و التراجع عن تنظيمها والإعلان عن توقيت جديد لمباراة جديدة دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء تقديم تبريرات عن دوافع اتخاد هذا القرار، ليأتي بعد ذلك موعد اجتياز مباراة المتصرفين بمختلف درجاتها دورة 5 نونبر 2023 لتأخد نصيبها من اثارة الشكوك وعلامات الاستفهام لما احاطها من خروقات وصولا الى الاعلان عن لائحة الناجحين بصفة نهائية و التي تنبعث منها رائحة الفساد و التي عززتها مسرحية نتائج المباراة الكتابية التي تضمنت بعض الاسماء ذات الكفاءة ليكونوا أرانب سباق مع الذين خصصت لهم المناصب سلفا، وهذا مايعد عبثا و سبيلا الى النيل من حقوق الخريجين والخريجات، مما دعى إلى تجميع الصفوف وتوحيد الرؤى من أجل التصدي للممارسات اللامسؤولة التي طالت مباراة توظيف متصرفين خاصة في تخصصات حماية الطفولة (السلمين 10 و 11) و الانعاش النسوي و رياض الاطفال و تربية الطفولة الصغرى و التنشيط السوسيو الثقافي (السلم 10) بوزارة الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 05 نونبر 2023 والضاربة عرض الحائط المقتضيات الدستورية (الفصل 31 من الدستور) والقوانين المنظمة لمباريات الوظيفة العمومية والحق في التشغيل، حيث نصت على مجموعة من المبادئ التي يتعين على الدولة والمؤسسات العمومية العمل بها، ومن ضمنها تيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الولوج للوظائف العمومية حسب الإستحقاق. كما نص الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 الموافق ل24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في الفصل 22 منه، على أن التوظيف في المناصب العمومية يجب أن يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب حسب مسطرة المباراة. وبحديثنا عن الممارسات اللامسؤولة و المشبوهة، سنعمل على جرد مجموعة من الأحداث الفاصلة والكفيلة بنزع الشرعية عن مباراة التوظيف دورة 05نونبر 2023 ونتائجها: تنظيم المبارة بالصيغة التقليدية رغم أن السيد الوزير توعد باعتماد الرقمنة ونظام QCM في جلسة برلمانية في اطار اجابته عن الأسئلة الشفاهية ( الفيديو متاح في صفحة التنسيقية)؛ تفصيل لجان المباراة على المقاس و انضواء اعضاء لا علاقة لهم بتخصصات المباراة؛ الصيغ الركيكة و الخاطئة التي جاء بها الاختبار الكتابي؛ اختيار مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة، من قبيل قبول مترشحين من تخصصات غير مطلوبة و قبول شهادة النجاح رغما عن عدم الاعتداد بها كما جاء في الإعلان؛ تسيب كبير داخل قاعات الامتحان واستفحال ظاهرة الغش بشتى انواعها؛ تواطؤ اللجنة المنظمة ( المراقبين والمكلفين بالحراسة ) عن طريق التغاضي والتعاون مما يعتبر مساهمة فعلية في عملية الغش السماح باستعمال الأجهزة الذكية داخل بعض قاعات الامتحان؛ اكتضاض غير مبرر داخل قاعات المباراة بحيث بلغ عدد المجتازين للمباراة داخل بعض القاعات لما يقارب الخمسون مترشحا أو أكثر. انطلاق الاختبارات الشفوية في الفترة الزوالية قبل موعدها بما يقارب ساعة من الزمن . لقد تابعنا باستغراب شديد كون اللجنة استعانت بعدد محدد ومعدود من الأسئلة الشفهية المخصصة لاجتياز الاختبار الشفوي عبر طريق السحب، هذه الأسئلة لم تغطي حتى %20 من عدد المترشحين . إن السبيل لإرجاع القطاع الى طريقه السليم هو احتضانه لأبنائه وطاقاته من خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر والعمل على تجويد خدماته والتركيز على الصلاحيات الموكلة له وفقا للقوانين الجاري بها العمل. ونتيجة لكل ذلك، نلمس أن حضور القطاع أضحى باهتا وغير مهم في المشهد الحكومي وما يعنينا في كل هذا هو الانعكاس السلبي لهذه التمظهرات على حصيص الوزارة من المناصب المالية، كأن حال لسان الحكومة يقول: أن لا رهان اليوم على قطاع الشباب. فضلا على ان مآل خريجي المعهد الملكي يبقى مجهولا مقارنة مع باقي المؤسسات الجامعية غير التابعة للجامعات و ذات الاستقطاب المحدود التي تجد لها منفذا في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص نظرا لحنكة القائمين عليها و تملكهم لتقنيات التدبير الحكيم و العقلاني و حرصهم على المصالح الفضلى للطلبة، فعلى النقيض فاننا كخريجوا المعهد لا نجد سبيل الولوج الى قطاعات اخرى رغما عن توفرنا على المؤهلات العلمية المطلوبة (الاقصاء من مباريات وزارة الصحة، التشغيل والكفاءات و غيرها من القطاعات) بل حتى ان القطاع الذي يمكن أن يحتضننا فانه ينهج منهج الاقصاء المبني على الزبونية و المحسوبية و توزيع المناصب لفائدة المقربين بناء على الاعتبارات الحزبية والنقابية و درجة الولاء على حساب المترشحين غير المنتمين و ذوي الكفاءة، فإلى حدود سنة 2023 فقد ناهز عدد خريجي المعهد بمختلف تخصصاته ما يزيد عن 600. مما ينذر باحتقان غير مسبوق من جهة و يبين من جهة اخرى عجز المعهد و الوزارة الوصية وقطاع الشباب عن ايجاد حلول جوهرية لادماج الخريجين في وزارة الشباب و باقي القطاعات الحكومية ولذلك؛ فان التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة تطالب بما يلي: فتح تحقيق عميق و جدي حول ملابسات مباراة 05 نونبر 2023 وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و اتخاد التدابير الضرورية لتصحيح الأوضاع غير القانونية الناجمة عنها وترتيب المسؤوليات؛ ضرورة الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الشباب؛ اعطاء الأولوية لخريجي المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضة والتخصصات المدرجة في مسالك التكوين بذات المؤسسة. الاعلان عن مباراة التوظيف في أقرب الآجال مع ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛ وقف مباريات الولوج الى اسلاك الاجازة و الماستر بالمعهد الملكي لتكوين الاطر الى حين تسوية وضعية كافة الخريجين و توظيفهم إنصافا لمستقبل الجميع؛ وأخرا نطالب وزارة الشباب و وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وبضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الاستجابة الفورية والعاجلة لمختلف المطالب المدرجة في هذا البيان. ونرجو أن تتفاعل كل الجهات المعنية و الضمائر الحية المجتمعية مع هذا الملف، ونحيطكم علما أننا سطرنا برنامجا نضاليا من أجل الدفاع عن حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة، مع حفظ حقنا في سلك كافة الاجراءات القانونية و القضائية التي يكفلها القانون.
عن التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة
