الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع البناء في سيدي مومن ، تشكل فضيحة كبرى تتطلب فتح تحقيق نزيه حول الطريقة المعتمدة في الترخيص لهذه المشاريع.فالمواطنون يواجهون مشاكل في السكن العمودي، الذي يعرف خروقات في البناء والتجهيز، إذ هناك مناطق تغيب عنها الشروط الأساسية للسكن اللائق.
وبدأت المشاكل عند ظهور عينة من المستثمرين يتهافتون على اقتناء الأراضي وخلق مشاريع سكنية، إذ هناك من يستغل ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح من الاستثمار في المنطقة. وقد تم تشريد عدد من الأسر، التي كانت تعيش بالمنطقة منذ أزيد من 60 سنة، بسبب صدور أحكام بالإفراغ، بعد بيع مساحات لفائدة بعض المستتمرين.
كما يبدو للعيان وجود مفارقات في التصميم الإداري للمنطقة، التي تضم الفيلات إلى جانب السكن العمودي أو الاقتصادي ودور القصدير
كما أكدت مصادر الجريدة أن بعض المنعشين العقاريين لا يولون أي اهتمام للمساحات الخضراء، أثناء إنجاز وحداتهم السكنية، دون احترام تصاميم التهيئة، وهو الأمر نفسه الذي سبق أن زكاه مستشار جماعي سابق، رفض الإدلاء باسمه، معتبرا ان منطقة سيدي مومن شهدت إنجاز العديد من الوحدات السكنية، لكن دون أن يواكب ذلك إحداث المساحات الخضراء، وقال:” على السلطات المحلية أن تضغط على المنعشين العقاريين لاحترام تصاميم التهيئة، خاصة الجوانب المتعلقة بالمساحات الخضراء، لأنه لا يعقل أن يتحول سيدي مومن إلى مقبرة إسمنتية، فهذا يساهم في حدة الضغط النفسي الذي يشتكي منه العديد من ساكنة المنطقة، وأضاف أن”السلطات المحلية والمنتخبة في المقاطعة الجماعية مدعوة للاهتمام أكثر بالجانب البيئي، وألا تترك المجال فسيحا للوبيات العقار ليفعلوا ما يريدون، لأن كل ما يردونه هو الاغتناء ولو كان ذلك على حساب صحة المواطنين والمنظر الجمالي للمنطقة
وفي هذا الصدد، تطالب بعض الجمعيات بوقف عملية تقزيم المساحات الخضراء، وإحداث مناطق جديدة للتشجير ، وفتح تحقيق بخصوص ما تصفه بالخروقات المسجلة في مخالفة التصاميم ووثائق التعمير.”
