الاخبار60،
علما ان التراخيص الممنوحة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة ، يقتصر فقط على بيع الخبز.
الا انه يبقى وفي ظل غياب تام لاجراءات السلامة الوقائية والاستخفاف بالحياة البشرية، من حق الساكنة التساؤل عن من هي الجهات التي ترخص لافران الخبز بالأحياء السكنية… ضدا في صحة وسلامة المواطن بسيدي مومن؟! ؛ إذ يعرف انتشار المخابز والافران العشوائية في هذا الحي الشعبي، في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا، وهو الأمر الذي يدفع العديد من المهتمين لطرح تساؤلات، من صميم قانونيتها، وكذا مذا امتتالها للظوابط المعتمدة في هذا الشأن، من طرف ارباب هذه المخابز، لحماية المنتوج وتوفير السلامة الصحية للمستهلك.
وحسب مصادر خاصة، فقد أكدت بأن المخابز بالمغرب تنقسم إلى ثلاثة أصناف: المخابز العصرية التي يقدر عددها تقريبا بـ12 ألف، والمخابز التقليدية “البلدية”، التي يبلغ عددها حوالي 3 آلاف، إضافة إلى المخابز “العشوائية” التي يقدر عددها بحوالي 8 آلاف، وهو الصنف الذي عرف انتشارا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، وينتشر أساسا بالأحياء الشعبية، ويبقى يشتغل في ظروف غير قانونية وغير صحية، مما يعرض السلامة الصحية للمستهلك للخطر؛ خصوصا وحسب المصادر ذاتها، فقد تطرقت وكشفت بأن درجة الحرارة التي يجب أن يطهى عليها الخبز، يجب ألا تقل عن 250 درجة مئوية، وفق المعايير العالمية، هذا علما أن الأجهزة التي تستعملها هذه المخابز “العشوائية” ، لا توفر هذه الدرجة من الحرارة، كما أنه في بعض الحالات يكون هناك تسرب للغاز الذي ينتقل للخبز، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، إضافة إلى أن الكثير من هذه “المخابز” ، تتلاعب في جودة الدقيق، من خلال دمج الدقيق المدعم من طرف الدولة بمواد أخرى مثل” النخالة” والملح والسكر، والخميرة الكيميائية، إضافة إلى “الخرقوم”، وهو الأمر الذي يزكي بأن
أن المخابز أو “الأفران” الشعبية التي انتشرت مؤخرا، لا يراعي أغلبها، المعايير الصحية المتبعة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر؛ خصوصا أن أغلب هذه “الأفران” لا تمتلك اعتمادا قانونيا لإنتاج الخبز، كما لا يراعي أغلبها معايير السلامة الصحية، ابتداء من الدقيق المستعمل، وصولا إلى ظروف طهي الخبز، الذي يكون في الغالب مشبعا بغاز البوتان، الذي يتسرب إليه بسبب عدم جودة الأفران، وكذا ظروف العجن التي تبقى تمر بطرق تقليدية تستعمل فيها الأيدي وحتى الأرجل؟!..
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة قد حذرت سابقا من انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية، حيث يتم بيعها للمواطن إما بشكل مباشر في الأسواق والأزقة أو توزع على المحلات التجارية لترويجها دون مراقبة مكوناتها وجودتها.
و باعتبار أن الخبز من المواد الأكثر استهلاكا بالمغرب، حيث يتم استهلاك مابين 90 و100 مليون خبزة يوميا بالمملكة، وهو ما يطرح تخوفات وتساؤلات حول جودة هذه المادة التي تعتبر أساسية في النظام الغذائي للمغاربة، فإن الأمر كذلك يطرح تساؤلات بخصوص دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “Onssa “، في مراقبة هذه المخابز؟، كما يسائل السلطات المحلية والعمومية؟!..
