الاخبار 60،
بعد أن تدارس التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل في اجتماع له عن بعد مساء يوم السبت 28شتنبر2024 الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع العدل منذ ما يزيد عن تسعة أشهر بعد انطلاق الإضرابات بالقطاع، من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها تنزيل نظام أساسي منصف ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهذه الفئة، في مقابل ذلك نسجل الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط، عاملة بمقولة (كم من حاجة قضيناها بتركها)،مما يشكل استهدافا واضحا لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة، وان استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين وعموم المواطنين اللذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم، وهو ما سيؤدي حتما الى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وينسف جهود الدولة في تعزيز الاسثمار وأنطلاقا مما سبق دكره فأن التوجه الديمقراطي بقطاع العدل يعلن للرأي العام مايلي:
أولا: يحيي عاليا مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل ومن خلالهم كل موظفات وموظفي العدل على وعيهم ويقظتهم وانخراطهم الواسع والمكثف في الإضرابات السابقة، واستعدادهم المستمر لكل الخطوات النضالية حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
ثانيا: يجدد تحميله الحكومة اللاجتماعية المسؤولية الكاملة لما قد تؤول اليه الأوضاع قطاعيا أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه.
ثالثا: يؤكد مواصلة البرنامج النضالي بخوض الإضراب الوطني أيام : 1_2_3 أكتوبر 2024 مع حمل الشارة الحمراء في أيام العمل 30 شتنبر و 4 أكتوبر 2024 مع ترك الحرية للفروع لإبداع أشكال احتجاجية أخرى حسب ما تراه مناسبا أيام العمل بما فيها الوقفات الاحتجاجية.
كما يهيب التوجه الديمقراطي بجميع الشغيلة العدلية بالمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية للانخراط في هذه المحطة مع مزيد من التعبئة والصمود لما هو قادم والالتفاف حول التوجه الديمقراطي.
