سجلت أسعار مجموعة من المواد الغذائية في الفترة الأخيرة، ارتفاعاً وصف بـ”الصاروخي”، بسبب ما اعتبر تأثيراً لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ألقت بظلالها على المواد الأولية في السوق العالمية، وسط استمرار صمت السلطات المغربية.
وعرفت العديد من المواد الغذائية مثل بعض أنواع الدقيق، والزيت، وغيرها من المواد الأساسية، ارتفاعا اعتبر “غير مسبوق”، الأمر الذي أثار سخط عارماً في أوساط المواطنين، وبات يهدّد، وفق مراقبين، بخروج السكان للاحتجاج في عدّة مناطق، باعتبار أن هذه الزيادة الكبيرة، جاءت في سياق أزمة كورونا وتداعياتها، إلى جانب غياب أي زيادات في الحد الأدنى للأجور، الذي ظلّ على حاله لسنوات.
وفي ظلّ هذا الوضع، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بإحداث وزارة تعنى بالاستهلاك وحماية المستهلك، وذلك من أجل وضع حدّ لهذه التقلبات التي يعرفها السوق بين الفينة والأخرى، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، الذين تأثرت مصادر دخلهم بشكل كبير جراء تداعيات تفشي الفيروس التاجي، والإجراءات الوقائية المصاحبة له.
وفي هذا السياق قال علي شتور، إن المستهلك المغربي يعيش في الآونة الأخيرة على وقع “زيادات صاروخية غير مسبوقة في جميع المجالات دون استثناء، في وقت واحد، ما عدا المواد المقننة والمجعمة، وهو ما يتنافى والقانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة عوض تخفيف الأضرار المترتبة على الجائحة، والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي بسبب كورونا”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذه الزيادات تمت في ظروف استتنائة والكل مشغول بالانتخابات”، معرباً عن إدانة الجمعية، “بشدّة لأي خرق للقانون الجاري به العمل من طرف أيٍّ كان”، مطالبا بإعطاء المستهلك المغربي دفعة قوية داخل المجتمع.
ودعا شتور، إلى أن تعرف تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيقودها عزيز أخنوش، وزارةً تعنى بالاستهلاك، وحفظ وحماية الحقوق بين المستهلك والشركات التجارية، ومنع وقوع المخالفات مثل الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرّر، مسترسلاً: “وكذلك حق إشباع احتياجات المستهلك الأساسية، والحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم”.
وأبرز شتور أن على المستهلك، أن “يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة”، مشدداً في السياق نفسه، على ضروروة “وضع حدّ لـ”النصب والاحتيال في المعاملات التجارية مع تحقيق بنية استهلاكية آمنة لأفراد المجتمع، لأن إدراك المستهلك لحقوقه ومسؤولياته هو حجر الأساس في ضمان هذه الحقوق”.
