خنيفرة : السوق الأسبوعي لمدينة مريرت … تفريخ الأكواخ البلاستيكية والمتلاشيات

0

شجيع محمد – متابعة –

يتذمر الجميع من الحالة الكارثية التي أصبح عليها السوق الأسبوعي لمدينة مريرت خصوصا بعدما عرت القناة الأولى المغربية و كذا مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية عن هشاشة وانعدام البنيات التحتية بهذا الأخير كما وصل صدى الحالة المزرية إلى قبة البرلمان بعد أن تم توجيه سؤال كتابي من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الى وزير الداخلية ومن جهتهم عبر العديد من ممثلي المهنيين و المواطنين ومرتادي السوق عن سخطهم إزاء ما وصل إليه السوق الأسبوعي والذي لا يحمل سوى الاسم فقط خلال تصوير الروبورطاجات المنجزة بالسوق كما وجهوا شكايات إلى السلطات المحلية والدولية وكذا الجماعة الترابية بالتدخل العاجل لرد الاعتبار للسوق الذي أصبح وكرا الأزبال و العشوائية

تحول السوق إلى مرتع لتفريخ أعشاش مشبوهة واكواخ بلاستيكية يصعب التكهن بما يقع بداخلها في ساعات متأخرة من الليل وتعود بنا الذاكرة إلى سنة 2000 حيث كان أحد الأشخاص يتحوز كمية من الخراطيش وبندقية وكان يتخذ أحد هاته الأكواخ ملاذا امنا له حيث فطن أحد الأشخاص للامر عن طريق الصدفة وأخبر عناصر الدرك الملكي آنذاك والتي توجهت بدروها صوب الكوخ المذكور و تحول الأمر إلى مشهد درامي حيث اصيب أحد عناصر الدرك إلى طلق ناري من الشخص السالف الذكر و تسبب الحادث في بعض الجروح لهذا الأخير ليشهد فضاء السوق الأسبوعي حملة تمشيطية لعناصر الدرك الملكي التي قدمت من سرية خنيفرة بحثا عن صاحب البندقية وبعدها قام باشا مدينة مريرت رفقة لجنة محلية باخلاء وإحراق جميع الأكواخ البلاستيكية ليتم بعد ذلك استغلال ظرفية انتقال الباشا المذكور و لتعود الأمور إلى نصابها مما أعطى من جديد صورة قاتمة بعد عودة هاته الأكواخ بشكل تدريجي وعاد الوضع إلى سابق عهده مما يؤكد بالملموس أن مدينة مريرت بعيدة كل البعد التنمية ويوضح أيضا عدم وجود أي دور للسلطات الوصية وكذا الغياب التام لدور المجلس المنتخب وحول المكان إلى سوق عشوائي و غياب سياسة واضحة المعالم

في الوقت الذي تخلصت فيه غالبية الأسواق من الأكواخ البلاستيكية والمتلاشيات والفوضى والعشوائية لازالت مدينة مريرت على منوالها واحتفظت بصورتها الباهتة وتحول الوضع من سيء إلى اسوء بعد أن ذاع صيتها في جل المنابر الإعلامية وأثبت شلل المرفق العام وغياب رؤية استراتيجية وزاد المشهد قتامة بعد أن ساد العجز و الفشل في تدبير الخدمات العمومية.

Print Friendly, PDF & Email

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!