التهامي غباري،
يشكل حق العيش الكريم حجر الزاوية في تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب، فهو ليس مجرد شعار بل ضرورة ملحة يجب أن تتبناها الدولة والمجتمع على حد سواء. إن العيش الكريم يتجاوز توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء، ليشمل أيضاً القدرة على الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والسكن اللائق.
تتطلب هذه الرؤية الشاملة لحق العيش الكريم خطوات فعالة من الحكومة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؛ إن بناء مجتمع متماسك يتطلب تضافر الجهود لتوفير الشروط اللازمة التي تعزز من قدرة الأفراد على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يتماشى مع التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.
أما العدالة الاجتماعية، فهي تعني توزيع الموارد والفرص بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع، مما يساعد في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، كما يتطلب تعزيز هذه العدالة سياسات فعالة تدعم الفئات الهشة والمحرومة، عبر تقديم خدمات أساسية بشكل متساوٍ بدلاً من الاعتماد فقط على الدعم المالي المباشر.
رغم الجهود المبذولة، لا يزال الشعب المغربي يواجه العديد من التحديات في سبيل تحقيق هذه الحقوق، مما يجعل من الضروري أن تعمل الحكومة والمجتمع المدني معًا لتطوير استراتيجيات فعالة. كما أن تعزيز الوعي بحقوق المواطنين وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، سيكون له تأثير كبير في تحسين الوضع الراهن، وضمان مستقبل أفضل للجميع.
إن حق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية ليسا مجرد أهداف بل هما أساس لبناء مجتمع متماسك ومستقر، حيث يسود الاحترام والكرامة بين جميع أفراده.
