دون الحديث هنا عن مساحات خضراء صغيرة تحولت إلى إسطبلات وحضائر للبهائم والدواب. يبدوا أن المسؤولين بسيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بالدار البيضاء، ومنهم المسؤولين عن التعمير خصوصا، يبقون” مع ضم الياء” خارج اهتماماتهم دور وأهمية المساحات الخضراء في تصاميم التهيئة، حيث وبالرغم ومن فرضها قلما يتوجب الالتزام بها، يتم تحويل العديد منها إلى مجالات للبناء والتوسع الاسمنتي، في خرق سافر لقانون التعمير، وفي واحدة من المشاهد التي باتت مألوفة عند ساكنة المنطقة، ونستحضر هنا حصرا على سبيل المثال من جهة: البناية المتواجدة أمام إقامة البستان بسيدي مومن القديم، والتي لا تتوفر إلى حدود اليوم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، على لوحة إشهارية خاصة بالمشروع، مما يطرح سؤال ما مدى قانونيتها وإحترامها للمساطر؟، وكذا مدى مراعاتها لتصميم التهيئة؟.
ومن جهة أخرى، نستحضر أيضا فضاء البدر، والمرخص له بالقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 49/40462، والمتواجد بإقامة البدر زاوية شارع المغرب العربي والطريق المرموز لها ب 51476 مقاطعة سيدي مومن؛ والذي تحول إلى بنايات تثار حولها مجموعة من التساؤلات أيضا؟، علما أن الترخيص على سبيل الذكر ينص على إنشاء مسجد، وأنه ينبغي من صاحب الشأن الالتزام باحترام التصميم المرخص “غير قابل للتغيير” والقوانين الجاري بها العمل مع السهر على وضع سياج حول الورش وتزويده بلوحات الأشغال، و بمعلومات حول المشروع، الشيء الذي لا نجده بهذا المشروع، كما أن البنيات التي أنشئت تطرح عدة أسئلة بخصوص احترامها للضوابط والمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
والجدير بالذكر أن اختلالات التعمير في مجموعة من المدن المغربية، دفعت وزير الداخلية السيد لفتيت الى مطالبة السلطات الإدارية المحلية بتفعيل قانون ” 66.12 “، باعتبار أن ظاهرة البناء العشوائي جنحة يعاقب عليها القانون. وهو القانون الذي يخول للسلطات المحلية مكنة تحرير المحاضر بدلا عن رؤساء الجماعات الترابية، كما انه يمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير التابعين للوالي او لعامل العمالة والإقليم. كما يبقى من حسناته، انه يعتبر المهندسين والمخالفين والمسؤولين في حالة عدم الإبلاغ عن جريمة البناء بدون ترخيص مساهمين وبالتالي يطالهم العقاب كما يمكن الاستماع إليهم اثناء الجلسات