الأخبار 60،
تحول شارع مبارك الغراس، الكائن بتراب عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء، إلى نموذج لاستباحة الملك العمومي وتحويل المرافق المخصصة للساكنة إلى مطرح للوحدات الصناعية غير المرخصة.
وبالانتقال إلى الواقع الميداني، توثق صور رصدناها عين المكان تحول الحاويات الحديدية المخصصة لجمع النفايات المنزلية إلى مطرح يومي لبقايا النسيج والأقمشة ومخلفات الإنتاج. هذا الوضع لم يتوقف عند حدود الحاوية، بل امتد إلى الأرض المحيطة بها وممر الراجلين، ليتحول الرصيف بأكمله إلى امتداد للمطرح العشوائي.
أمام هذا المشهد، يبرز السبب الرئيسي وراء تفاقم الوضع: غياب التمييز بين النفايات المنزلية والنفايات الصناعية، مصحوباً بضعف آليات المراقبة والزجر الميداني. هذا الفراغ القانوني والتطبيقي شجع على استغلال حاويات المواطنين بشكل غير قانوني، وتكرست معه يوماً بعد يوم مظاهر احتلال الأرصفة وعرقلة حركة المارة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هذه الحاويات وضعتها الجماعة الترابية لخدمة الساكنة وحمايتهم من الروائح الكريهة والحشرات وحوادث الحريق، وليست مخصصة لاستقبال مخلفات الإنتاج. لذلك فإن الحفاظ على جمالية الحي وحق الساكنة في فضاء نظيف وسليم يظل مسؤولية مشتركة لا يمكن التنصل منها، خاصة وأن هذا السلوك يخالف بشكل صريح مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يلزم المنتجين للنفايات الصناعية بالتعاقد مع شركات مرخصة ويمنع التخلص منها في حاويات الأحياء السكنية، كما يشكل احتلال الرصيف والممرات العمومية مخالفة لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بأملاك الجماعات الترابية الذي يحظر أي استغلال غير مرخص للملك العمومي، وهو ما يطرح السؤال مباشرة على المصالح المختصة بعمالة سيدي البرنوصي والجماعة الترابية: متى يتم تفعيل الدور الرقابي والزجري لحماية مرافق الساكنة من هذا الاستغلال؟
