استنكرت نقابة الصحفيين المغاربة المنع الذي طال طاقم أخبارنا الجالية علي يد مسؤول أمني تابع لسرية الدرك الملكي بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء “اجودان شاف ” المكلف بالحماية الأمنية خارج المطار خلال التغطية الإعلامية لعودة الجالية المغربية الي أرض المهجر و التي كانت عالقة بالمغرب ، رغم توفر الصحفيين على بطائق الصحافة المهنية و تصريح المركز السينمائي ودلك صبيحة الجمعة 22 ماي 2020 ،
هدا التضييق الغير مبرر من طرف رجال هرموا يطرح العديد من علامات الاستفهام حول المنع ويضرب كل التوجهات الملكية فيما جاء في دستور 2011 وقانون الصحافة الواضح وضوح الشمس
الشيء الذي أصبح غير مفهوم من طرف الهيئات الإعلامية بالمغرب و التضييق عليها في عملها اليومي مع المطالبة بالتصريحات والتراخيص في جهل لقانون الصحافة و النشر من طرف المسؤولين الأمنيين الذين لا يتوفرون على معلومات دقيقة تخص مهنة الصحافة كافية للخوض في هذه المعركة التي أصبحت الصحافة المغربية تعيشها كل دقيقة .
عملنا في العديد من الدول العربية و الأوروبية و لم نمنع قط من آداء واجبنا ، فقط بطاقة الصحافة المهنية كافية لكي نقوم بعملنا بدون تضييق أو منع من السلطات الأمنية . إلا في بلدنا الحبيب الذي أصبحت فيه الصحافة بدون أي قيمة ، فهل هذا خوف من فضح المستور ، أو أن المسؤولين الأمنيين لهم تعليمات بمنع الصحافة من آداء واجبها أو أن البلاد ليست في حاجة إلى إعلام حقيقي بإمكانه إيصال كلمة الحق و المعلومة الصحيحة للمواطنين .
ومن جهة أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم لسنة 2020، وحل المغرب في المرتبة 133 من بين 180 بلدا، ليتقد بذلك بمركزين عن ترتيب السنة الماضية.
وقالت المنظمة، في تقريرها، إن هذا التقدم الطفيف يعزى أساسا إلى إنشاء المجلس الوطني للصحافة، أول هيئة مستقلة مكلفة بتدبير شؤون الصحافة والصحافيين في المغرب، بعدما كانوا تابعين لوزارة الاتصال، مشيرة إلى أن المجلس أسهم في تقدم مركز المغرب في الترتيب العام لحرية الصحافة، حتى لو لم يساهم بعد في خلق بيئة عمل سليمة للصحافيين ووسائل الإعلام.
وأكد التقرير أن “موجة الضغوط الأمنية ضد الصحفيين” تتواصل في المغرب، فبالإضافة إلى “المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحفيين من جديد، حيث أصدرت أحكام مشددة في بعض الحالات، علماً بأن العديد من الصحفيين والصحفيين-المواطنين ما زالوا يقبعون في السجن”.
وهذا الإجراء هو جزء من منظومة الفساد التي تتبع مع الاسف في أكثر من مكان التي يواجه بها الصحفيون ووسائل الإعلام أثناء التغطية الصحفية ويعد مؤشراً خطيرا يهدد حرية الصحافة والاعلام في المغرب ومخالفة دستورية واضحة . وندعو نقابة الصحفيين باستنكار هذا الإجراء الغير قانوني”.