قضت المحكمة الابتدائية بالرباط في حق النقيب محمد زيان، اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي الدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وقد توبع زيان بتهم تتعلق بـ“إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
فيما ينفي النقيب محمد زيان التهم الموجّهة إليه، ويعتبر أن متابعته، هي نتيجة لنشاطه السياسي والحقوقي.