الاخبار 60 : التهامي غباري
علمت الاخبار 60، انه وبعد العديد من المشاكل التي صادفها مرضى القصور الكلوي في الآونة الأخيرة، مع دخول نظام الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ ؛ المستفيدون من ” آمو ” يتنفّسون الصعداء اخيرا بعد فكّ مشكل التحمّل المادي لملفات المرضى، مع نهاية الخلاف بين مراكز تصفية الدم والضمان الاجتماعي. بعد أن تم طي صفحة الخلاف بين مراكز تصفية الكلي والعديد من المصحات من جهة وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية، إذ أصبح بإمكان هذه الفئة من المرضى العودة إلى كراسي حصص تصفية الدم دون التفكير في هاجس كيفية تدبير المصاريف المادية للاستفادة من هذه الخدمة الطبية وانتظار تعويض الصندوق، وهو الأمر الذي زاد من معاناة الكثيرين، خاصة وأن هناك من يتطلب وضعه الصحي الخضوع لحصتين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد، علما أن من فرض عليهم ولوج مصحة من المصحات يصطدموا بضرورة تقديمهم لمصاريف العلاج، وأن يتقدموا بملفاتهم المرضية لاحقا إلى المؤسسة المؤمّنة في انتظار ما سيستردونه من مصاريف بسبب وقف مسطرة الحصول على شهادة التحمل. وكانت عدد من المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص قد أقدمت على هذه الخطوة بعد تراكم مبالغ مالية على ذمة الصندوق؛ ونفس الأمر بالنسبة لإدارة “كنوبس” في وقت سابق؛ حيث لم تعمل مؤسسة “الضمان الاجتماعي” على تسديدها لمستحقيها، مما تسبب في ضرر مالي بالنسبة للعديد من هذه المؤسسات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، التي قررت اتخاذ هذا القرار الذي سقط على رؤوس المرضى كالصاعقة وخلق مشاكل إضافية أخرى للعديد من الأسر.
إشكالية، أصبحت متجاوزة اليوم، إذ شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تسوية وضعيته المادية مع المؤسسات الصحية التي ظلت تنتظر التوصل بالمبالغ التي تخص مختلف الخدمات الصحية التي قدّمتها للمرضى المؤمّنين ولذوي الحقوق، والتي سبق أن تعهّد الصندوق بالتكفل بها، وفقا للتعريفة المرجعية الوطنية.
