الاخبار 60،
يبدوا ان المسؤولين بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، لازالوا لم يدركوا بعد أن الحق في الحصول على المعلومة، الذي يحتفل به العالم بتاريخ 28 شتنبر من كل سنة، هو بالأهمية القصوى. باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومات، هو من الحقوق والحريات الأساسية الذي من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة.
ويعتبر حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه. فالظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى 1439 (22 فبراير 2018)، الخاص بتنفيذ القانون 31.13، يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.
طرح هذا القانون في بداية المقال يحيلنا للحديث عن بعض من المشاريع العمومية بمقاطعة سيدي مومن بالدائرة الترابية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، والتي يبدو أن سمة الكثير منها إن لم نقل أغلبها هو عدم وجود لوحات إشهارية تعرف بهذه المشاريع، وهذا ما يتنافى والقانون سالف الذكر.
فعدم وجود لوحة إشهارية تعرف بالمشروع وصاحبه والمقاول نائل الصفقة والمهندس المعماري المشرف ومدة الإنجاز وتكلفة المشروع، يعتبر اختلالا تدبيريا وخرقا قانونيا، باعتبار أن صاحب المشروع ملزم بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وهذا منصوص عليه في المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
غياب اللوحات التعريفية بالمشاريع على مستوى مقاطعة سيدي مومن يزيد من غموضها، ولا يعزز أبدا مبدأ الشفافية، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإشاعات، لذا من المهم تفادي كل ذلك بالحرص على وضع لوحات إشهارية قبل الشروع في أي مشروع، كما هو حال الورش الذي انطلقت فيه الاشغال منذ مدة، بجوار الملحقة الإدارية المنظر الجميل، على سبيل المثال لا الحصر، والذي عرف مؤخرا حادثا مأساويا، تمثل في سقوط رجل مسن في حفرة عميقة بطول أربعة أمتار وعرضها العشرات من الأمتار، بسبب غياب إجراءات السلامة، نتج عنه اصابات خطيرة، اضطرت معها الوقاية المدنية لنقل الضحية على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج.
يتبع ..
