التهامي غباري ،
في تصريح جديد لرئيس الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب السيد جمال زريكم، فقد أكد وككل مرة على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد او قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار ان كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.
وارتباطا بالموضوع، فقد أشار زريكم في تصريحه أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطالبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، كما أكد أيضا على انه وبخصوص الجامعة، فتعتبر أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، حيث سبق لهم مراسلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وتنبيهها لذلك خلال لقاءات سابقة، نظرا لخطورة الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن يصرح زريكم ان الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص.
هذا، وقد جدد رئيس جامعة المحطاتيين ندائه مجددا للسيدة الوزيرة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه لعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
وفي الاخير، طالب زريكم بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، لم تتخذ الحكومة إجراءات مواكبة لهذا القرار، علما أن الجامعة تقترح دائما اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.
