عين على سيدي مومن: على غرار زيارات امهيدية..مطالب بفتح تحقيق في الوضع المتردي للبنية التحتية بالمنطقة

الاخبار 60،

في بلاغ للمنتدى الديمقراطي للحق والانصاف، تتوفر جريدة الاخبار 60، على نسخة منه، وذلك في شأن الأوضاع المتردية التي تعرفها منطقة سيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بالدار البيضاء، وقد جاء فيه:
بشـــأن الوضع المتردِّي الذي تعاني منه مقاطعـة سيـدي مـومن المنسيـة، وتفـاعلاً مع الـزيـارة المرتقبة للسيد والي جهة الدار البيضاء سطات، إلى المنطقة؛ فإنه انطلاقا من أدوارنـا الدستورية ومتابعتنا الميدانية للشأن العام بالمنطقة من خلال التتبع والرصد وتقييم السياسات العمومية، ننبه إلى أن المقاطعة تعيش حالة فراغ وجمود منذ سنوات، بفعل غياب رؤية متبصرة واستراتيجية واضحة للساهـرين على تسيير المجالس المنتخبة (مجلس المقاطعة، مجلس العمالة)، وذلك مرده انعدام الضمير الأخلاقي والمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقهم.
المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف، أعرب ايضا من خلال بلاغه عن استيائه الشديد، لمجمل الإختلالات التي يعرفها الوضع المتردي للبنى التحتية المهترئة التي أصبحت عليها الطرق والأزقة والأحياء، نتيجة لما اسموه بالتلاعب في مشاريع التبليـط وصفقات الزفت المشبوهة، والتي أضحت للمحاباة بين رؤساء الأقسام المصالح والمستشارين، ضف على ذلك غياب برنامج تأهيل وصيانة أزقة وشوارع سيدي مومن الذي لم ينتهي بعد منذ سنة 2022، ناهيك عن التلاعب في الأشغال وإعادة تهيئة الأرصفة المتكرر، ووضع إعلانات زائفة لطلبات العروض لاختيار مكتب الأشغال والدراسات المعتمد الوحيد لمجلس المقاطعة، لاستبدال “bordure” من جهتي الطريق و إعادة رص الرصيف بالإسمنت “beton imprimé” ، الأمر الذي يؤدي إلى هدر وتبديـر المال العام للدولة.
هذا؛ وقد أشار المنتدى الحقوقي، وضمن ما اعتبره يدخل صمن اهتماماته الحقوقية وانشغالاته الكبيرة على مستقبل أفضل لسيدي مومن، أنه تمت مشاريع اجتماعية واقتصادية ورياضية معطلة داخل المقاطعة منذ سنوات، بفعل أشباه المسؤولين وجيوب الفساد بسيدي مومن، وكذا بسبب تواجد بعض المسؤولين الترابييـن وأعوانهم خارج النص الدستوري والقانوني، بحيث اغتنوا من الأوراش الملكية، ومن صفقات المشاريع المشبوهة و من سمسرة طلبات العروض والإتاوات..
المكتب التنفيذي للمنتدى، تطرق ايضا، على انه وبخصوص أي إقلاع تنموي قوي بالمنطقة، فلابد ان يمر بالأساس بضرورة تغيير العقليات المطبعة مع الفساد، سواء كانوا مسؤولين أو منتخبين أو مستشارين أو رؤساء المصالح والأقسام أو التقنيين داخل مقاطعة سيدي مومن؛ وعليه فالمنتدى وانطلاقا من كل ما سبق ذكره حسب البلاغ، لا يسعه الا ان يشاطر الرأي العام بسيدي مومن، في انتظاراتـه، ويسلط الضوء على مجموعة من الإختلالات التي شابت بعض المشاريع والبرامج الإستراتيجية، والتي يشدد على انه ينبغي على السيد والي جهة الدار البيضاء سطات التحقيق فيها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1مشكل انجراف التربة الذي يهدد الساكنة القريبة من محيط المطرح القديم بسيدي مومن المشهور سابقا “بزبالة ميريكان” ، أي الهضبة الخضراء حاليا التي تضم منتزه عمومي ومساحات خضراء؛ 2 مشكل تسرب جزء من عصارة النفايات في اتجاه المياه الجوفية أو في شبكة الصرف الصحي، الأمر الذي قد يسبب أضرارا وخيمة على البيئة في حالة الانهيار؛ 3 الغلاف المالي الضخم والذي يقدر بـ19 مليون درهما، المخصص لتحويل “زبالة ميريكان” بالدار البيضاء إلى منتزه عمومي ومساحات خضراء، بحسب تصريح رئيسة جماعة الدار البيضاء خلال تدشين أشغاله؛ 4 الاختلالات التي شابت جل الأسواق النموذجية المتعثرة داخل تراب سيدي مومـن؛ 5 الترامي على الوعاء العقاري بسيدي مومن، حيث تم تشييد إقامات سكنية في مساحة خضراء وفضاءات رياضية طبقا لتصميم التهيئة بسيدي مومن القديم بإقامة البستان، وأخرى بحي القرية إقامة الحديقة الذهبية؛ 6 مشكل احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، ومنه الرصيف الممتد على طول شارع محمد زفزاف من طرف أصحاب بوتيكات الملابس وأرباب المقاهي وأصحاب المحلات التجارية، الذين جعلوا من الأرصفة فضاء لتوسيع الأنشطة التجارية، و حوَّلوا الرصيف إلى ملحقـة وجُوطِيّة تابعـة لهم؛ مشاكل الهنكـارات العشوائية بسيدي مومن، والتي تستفيد من الماء والكهرباء بطرق غير قانونية.
المنتدى كذلك ومن خلال بلاغه، طالب ايضا والي جهة الدار البيضاء سطات، بضرورة التدخل وعرض مالية مجلس مقاطعة سيدي مومن لسنة 2021/2022 على المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية للإفتحاص والتدقيق، بسبب وجود شبهات حول معايير صرف الميزانية سواء في بعض أنشطة المجلس أو الصفقات أو سندات الطلب..، من جهة.
ومن جهة أخرى عبر عن سخطه العميق، من الطريقة العشوائية التي يسير بها مجلس مقاطعة سيدي مومن، ومن البطء في إيجاد حلول لعدة خدمات للقرب، محملين المسؤولين الترابيين والمنتخبين بعمالة الدار البيضاء، المسؤولية في تعثر تنزيل المشاريع التنموية وعدم الإسثمار الحقيقي في الضيعة المنسية سيدي مومن.
وعليه، وفي آخر البلاغ، دعا المنتدى الحقوقي والي جهة الدار البيضاء سطات، العمل على فك شفرة هذه الإختلالات التي تساهم في مظاهر البؤس وارتفاع البطالة وتراجع الإدماج الاجتماعي للشباب، وتباطؤ الدينامية الإيجابية للتنمية البشرية.