التهامي غباري ،
على إثر الأحداث الأخيرة، التي شهدتها سوق المحروقات بالمغرب، والتي نتج عنها تدخل كل من السيدة وزيرة الطاقة بنعلي، وأمن المحمدية، حيث تم توقيف شاحنة متنقلة مزودة بمضخات تسوق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل، وصولا الى تقديم شكاية رسمية لوكيل الملك لذا المحكمة الابتدائية بالرباط.
عقدت الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري الوقود بالمغرب بتاريخ 11/01/2024 بمقرها بالدارالبيضاء ، اجتماعا طارئا لمكتبها التنفيذي، حيث تم من خلاله تدارس ظاهرة الشاحنات المتنقلة المزودة بمضخات لتسويق الوقود.
هذا، وتنويرا من المكتب الجامعي للرأي العام الوطني، بخصوص هذه النقطة، فقد تم اصدار بلاغ في هذا الشأن، جاء فيه:
1- رفض الجامعة الوطنية رفضا قاطعا هذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية،و للمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا؛ 2 – التنبيه على الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة او مراقبة، وعلى اضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال،
علاوة على مساهمتها الوخيمة في استفحال القطاع الغير المهيكل، وإضرارها الكبير باصحاب المحطات المرخصة؛ 3- اعلان الجامعة الوطنية عن تحرير هذا القطاع لايعني الفوضى والتسيب ، وانه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة؛ 4- اعتبار السماح بهذه الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ويضر بمحطات تقدم وجه مشرف للبلد لما فيها من ضرب لقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته ، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة.
لهذه الاسباب مجتمعة، ومن خلال البلاغ، طالبت الجامعة الوطنية وزيرة القطاع الى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات الغير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة، ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد الوزارة عليها دائما..، كما دعت باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها لتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، والى تعاون وزارة الداخلية للحفاظ على الامن والنظام العام.
وفي الاخير، اعتبرت الجامعة الوطنية، أنه يبقى لها حق اتخاد خطوات تصعيدية سلمية واحتجاجية في حال التراخي وعدم التعامل بالحزم والضبط اللازمين للتصدي لخطورة هذه الفوضى في هذا القطاع الحيوي.
