التهامي غباري،
قررت المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء ، والمتكونة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، التقدم الاشتراكية والعدالة والتنمية، مقاطعة الدورة العادية لشهر يناير 2024، وقد جاء هذا القرار، حسب البيان رقم 1، نتيجة لما اعتبروه بجدول أعمال لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا يستجيب لحاجياتهم الضرورية ولا للتحديات القائمة التي تواجهها من جهة؛ ومن جهة أخرى لعدم استجابة رئاسة المجلس للمقترحات التي تطالب المعارضة بإدراجها بجدول أعمال المجلس ولا تتفاعل معها إيجابيا كما هو الشأن بالمقترح الذي تقدمت به من أجل العمل على تحويل المبالغ المرصودة للأشغال الكبرى للتشجير نظرا لندرة المياه واستجابة للتوجهات الملكية السامية في هذا الصدد إلى تقوية البنيات التحتية والمرافق العمومية وتعزيز خدمات القرب.
هذا وقد اتى قرار المعارضة بالمقاطعة ودائما حسب البيان المتواصل به، للفت الانتباه لما تعيشه مقاطعة الحي الحسني من ركود وتدني مستوى خدمات المرافق العمومية، بسبب سوء التدبير وسياسة الإهمال والعبثية التي ينهجها المكتب المسير، وكذا بسبب محاولة الرئيس إفراغ المجلس من دوره كهيئة تقريرية، وإرجاعه إطارا شكليا متحكم فيه بمنطق الأغلبية العددية، ضاربا عرض الحائط كل القوانين التنظيمية والأعراف الديمقراطية المنظمة لدور المجلس كفضاء للتشاور والإشراك، والمبادرة والاقتراحات وتحديد الأولويات، لما فيه مصلحة الساكنة، مستدلين بذاك بما شهدته دورة شتنبر 2023 الاخيرة من تشويش على المعارضة أثناء تناولهم للكلمة.
ويقول بيان المعارضة دائما ، أن هذه المقاطعة لم تأتي من فراغ، وانما بعد ان ضاقت المعارضة درعا على عدم تفعيل دور اللجان الدائمة التي لا تنعقد إلا قبيل الدورات و لمناقشة فقط النقط المدرجة بها و الحال أن دور اللجان هو أوسع من ذلك ومن اختصاصها على سبيل المثال لا الحصر البث في برمجة الأشغال هذه الأخيرة تتم برمجتها دون الرجوع للمجلس من خلال لجانه . كما تأتي كذلك كاحتجاج على ما عرفته عملية الهيكلة الادارية من إقصاء البعض بدعوى عدم الكفاءة ومن استقالات البعض بفعل التضييق ومن الجور وعدم العدل الذي شهدته تمكين بعض رؤساء المصالح دون البعض من سيارات المصلحة، ومن عدم استكمال الهيكلة الإدارية لبعض المصالح. ناهيك عن كون رئاسة المجلس تعتبر نفسها فوق القانون لعدم امتثالها للدوريات المتعلقة بترشيد النفقات ولا بتفعيل الدورية المتعلقة بندرة المياه.
وفي نهاية البيان، طالبت المعارضة بدعوة الاجهزة الرقابية للقيام بدورها في إجراء افتحاص للمرافق التي كانت محل ملاحظات من طرف أعضاء المجلس وكذلك التدقيق في جميع الصفقات، سندات الطلب والعقود المبرمة من طرف مجلس المقاطعة، و التحقيق في شبهة اقتراف جريمة الغدر بخصوص عدم تفعيل القرار الجبائي.
وجدير بالذكر ايضا، أن الدورة لم تعقد في الاخير نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوي حسب المصادر..
