الاخبار60،
الفصل 22 من الدستور المغربي، كيقول بانه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ضرف ومن أي جهة كانت خاصة أو عامة. ويقول ايضا انه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وكيعتبر ايضا ان ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.
ولكن هادشي اللي واقع في ورش البناء المجاور للملحقة الإدارية فات القياس وفات الشطط، والسلطات تكتفي بالتفرج، خصوصا انه كاينة شكاية تم توجيهها لوزارة الداخلية بالرباط مرفوقة بعريضة توقيعات، متعلقة بمجموعة من المظالم ومجموعة من الأضرار.. ، تعرضت لها الساكنة من طرف أحد المقاولين؛ ومن بين ماجاء فيها المطالبة بإعادة النظر في الترخيص المتعلق بإنشاء محطة لبيع المحروقات، خاصة وأنها جاءت محادية لبناية حكومية وهي الملحقة الإدارية المنظر الجميل، وهي المقاولة التي اشتغلت حسب مضمون الشكاية في ظل غياب احترام شروط الصحة والسلامة، لدرجة ان ورش الاشتغال عرف وقوع حوادث خطيرة، منها حادثة وقعت لرجل مسن نقل على اثرها للمستشفى بعد حضور عناصر الوقاية المدنية والشرطة والسلطات المحلية..، بالإضافة إلى حوادث متفرقة لاطفال من أبناء الساكنة، قبل ارغامه متأخرا على تسييج الورش، وهو السياج الذي لازال يخلق متاعب عديدة للساكنة، كما حصل من جديد بتاريخ 16 أكتوبر 2024 سجل حضور الصحافة لنقل الوقائع، خصوصا بعد التضييق من جديد على الساكنة، ومن مستويات عديدة فيها بززززاف ديال الخروقات، ومنها عدم ترك ممرات خاصة للولوج إلى مساكنهم، وصولا الى قطع الماء والكهرباء على بعض العائلات..، بلا مانهضروا على الصداع ديال الاليات بدون مراعات لأي حد سواء أطفال أو مسنين أو مرضى..، و هادشي بطبيعة الحال أمام مرأى السلطات الحاضرة الغائبة..
وتبقى تساؤلات عديدة في هاد الورش بخصوص العداد الكهربائي باش خدام المقاول؟؛ شكون عطاه الحق باش يقطع الما والضو على الساكنة؟؛ وشكون عطاه الحق باش ايدير أدوار ديال الشركة المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء؟ وزيد وزيد..
والمهم من هادشي كامل راه خاص السلطات تحمل مسؤوليتها، حيث الساكنة اولا واخيرا كيبقى عندها حقوق وواجبات ، ومن حقها تحضى بسكن لائق بدولة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ودولة الحق والقانون اللي كيرعاها الملك محمد السادس نصره الله؛ وهادشي طبعا راه كيبقى عندوا علاقة بالبرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح “، اللي جا بهدف القضاء على دور الصفيح من جهة، وإعادة الاعتبار للساكنة ومن خلالها للمجال والعمران من جهة ثانية.
