التهامي غباري ،
بتاريخ 11 نونبر 2024، وفي بلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه، انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها خلال لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان. وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، حيث سيتم الشروع في تنزيلها ابتداءً من الجمعة 15 نونبر 2024.
حيث وخلال نفس اللقاء، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، الذي بدوره سلم الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الملف الضريبي. كما تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بما في ذلك ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وفي ختام الاجتماع حسب البلاغ، نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمةً للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.
هذا، وفي زوال نفس اليوم، واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، حيث استحضر المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيآتهم المهنية، بدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية. وقد انتهى هذا المسار بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ اليوم، بعد أن سجل المكتب يقول البلاغ، المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بين الوزارة والجمعية..
ورغبة من المكتب في التفاعل إيجابًا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداءً من تاريخه.
وبهذه المناسبة، يحيي مكتب الجمعية الالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، مما تم اعتباره أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع. كما أكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، ليجدد التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، ليدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة، بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينًا للمكتسبات المهنية وخدمةً لقضايا المهنة.
