تتقدم عائلة نور الدين جتيم ، بمقاطعة سيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مثل العديد من الأسر المغربية، كحالة تستدعي الانتباه والتضامن. حيث تسعى إحدى الشركات العقارية إلى استصدار أحكام قضائية ضد هذه العائلة تحت مسمى “طرد محتل”، الأمر الذي يكشف الوجه الآخر للوبيات العقار ويعكس تحديًا صارخًا لإرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لطالما دعا إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. بالشكر الجزيل، لكل من ساهم من بعيد او قريب، في تقديم التضامن والدعم والمساندة لها، في الوقفة التي تم تنظيمها بتاريخ 21 يناير 2025، امام مسكنها، وخصوصا منهم على سبيل الحصر: الجمعيات الحقوقية، المنابر الإعلامية، نقابة الصحفيين المغاربة، الزملاء من صحافيين ومصورين صحافيين، وغيرهم من فعاليات مختلفة يستثنى منها المنتخبين بالمنطقة بصفة عامة..
وهي الوقفة التي تم فيها اعتبار ان ما يحدث لعائلة جتيم يُعد انتهاكًا للحق في الحصول على سكن لائق، وهو حق أساسي ينص عليه الفصل 31 من الدستور المغربي، كما انه بالمناسبة يعتبر ايضا حق إنساني يضمن كرامة الأفراد ويعزز استقرار الأسر والمجتمعات، كما تم في الوقفة بالمناسبة، استنكار وبشدة الدعوات القضائية التي وُجهت ضدهم دون تعويض يذكر ” صفر درهم مع تحميل العائلة الصائر”، وهو تصرف يُعتبر تجاوزًا لكل المواثيق الكونية وحقوق الإنسان. مع رفع كذلك مطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل حماية كرامة المواطنين والعمل على تحقيق العدالة للجميع، مع مناشدة جلالة الملك محمد السادس التدخل في الأمر ، باعتبار أن الأنظار في المغرب تتجه نحو الإرادة الملكية، التي تعكس التزام الدولة بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. وهي الإرادة التي أصبحت محورًا أساسيًا في رؤية المملكة للتنمية المستدامة، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
