أكّدت رئاسة النيابة العامة إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي كلما توفرت مبررات ذلك، معتبرة هذا الإجراء ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية، ومشددة على ترتيب جزاءات قانونية في حال الإخلال به.
وأعلنت رئاسة النيابة العامة، في بلاغها، عن إصدار دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بتنظيم الأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.
وهذا التوجيه، وفق المصدر ذاته، يأتي في سياق تنزيل مقتضيات دستور 2011، ولاسيما الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي أتى بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدورية إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده لطبيب مختص في الطب الشرعي أو لطبيب آخر عند الاقتضاء، على أن يتم توثيق هذا الإجراء بالسجلات والمحاضر القانونية مرفقًا بالتقرير الطبي.
كما شددت على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك متى طلب ذلك المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من الولي القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يعتبر باطلاً كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.
ودعت رئاسة النيابة العامة، في السياق ذاته، إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بخصوص نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.
كما نصت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز آليات التتبع والتقييم.
وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على تطبيقها بحزم وجدية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.
