في ظل التقلبات المناخية الاستثنائية التي تعرفها عدد من مناطق المملكة، شهد حوض وادي اللوكوس تعبئة مبكرة ومنسّقة من طرف السلطات العمومية، بهدف تدبير المخاطر المحتملة للفيضانات وضمان سلامة المواطنين والممتلكات، في مقاربة استباقية بعيدة عن الارتجال وردّ الفعل.
ومنذ صدور أولى النشرات الإنذارية الجوية، باشرت السلطات المختصة إجراءات وقائية شاملة، شملت تتبعًا ميدانيًا دقيقًا لمستوى المياه، وتعبئة مختلف المصالح المعنية، من سلطات محلية، وأجهزة أمنية، ووقاية مدنية، ومصالح المياه والغابات، إلى جانب فرق تقنية متخصصة في تدبير المنشآت المائية.
وفي هذا الإطار، تم اتخاذ تدابير عملية لحماية الأحياء السكنية والنقاط الحساسة القريبة من مجرى الوادي، من خلال تعزيز المراقبة، وتأمين بعض المقاطع المهددة، والاستعداد للتدخل السريع عند الضرورة. كما تم اللجوء إلى تدبير مراقَب ومدروس لعملية تصريف مياه السد، وفق معايير تقنية دقيقة تراعي التوازن بين السلامة المائية وحماية المناطق المجاورة من أي تدفقات مفاجئة.
وبموازاة مع الجانب الميداني، حرصت السلطات على اعتماد تواصل رسمي منتظم وشفاف، من خلال بلاغات ومعطيات دقيقة، قصد إحاطة الرأي العام بحقيقة الوضع وتفادي انتشار الإشاعات أو الأخبار المغلوطة التي قد تثير القلق في صفوف الساكنة.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الوضعية المسجلة ناتجة عن ظرف مناخي استثنائي، تم التعامل معه بفعالية ومسؤولية، في إطار تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، بعيدًا عن أي تقصير أو ارتجال. وهو ما يعكس تطور منظومة تدبير المخاطر الطبيعية بالمملكة، وانتقالها من منطق التدخل بعد وقوع الكارثة إلى منطق الاستباق والوقاية.
ويبرز هذا التدخل، مرة أخرى، أهمية الجاهزية والتخطيط المسبق في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، ويؤكد أن حماية الأرواح والممتلكات تظل في صلب أولويات السلطات العمومية، في إطار مقاربة شمولية تضع سلامة المواطن فوق كل اعتبار.
