أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية في فالنسيا، شرق إسبانيا، عن اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل الحصول على السجل العدلي، بهدف مواكبة آلاف المهاجرين المغاربة المعنيين بتسوية وضعيتهم القانونية وفق القوانين الإسبانية.
وأفاد البلاغ أن الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 11 فبراير 2026، يتيح للمرتفقين الحصول على “بطاقة السوابق العدلية” مرفقة بختم “الأبوستيل” مباشرة من المصالح القنصلية، دون الحاجة للسفر إلى المغرب أو اللجوء إلى مسطرة التوكيل.
وأوضحت القنصلية أن هذا القرار جاء استجابة للطلب المتزايد على شهادة حسن السيرة، وهي وثيقة أساسية ضمن ملفات تسوية الوضعية القانونية، إذ تشترطها السلطات الإسبانية لإثبات خلو سجل المهاجر من أي سوابق قضائية سواء في بلد الإقامة أو في المغرب.
ويأتي هذا الإجراء في ظل ضغط متزايد على القنصلية نتيجة الإصلاحات الأخيرة لقانون الهجرة الإسباني، التي فتحت المجال أمام تسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين، مع استيفاء مجموعة من الشروط الإدارية.
وأكد الإعلان أن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة يجب عليهم حجز موعد مسبق عبر المنصة الرقمية للقنصلية، واختيار خانة “نسخة من بطاقة السوابق”، مع ضرورة الحضور شخصيا مرفوقين بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
كما أضافت القنصلية أن المرتفقين الذين سبق لهم حجز مواعيد لخدمة “المصادقة على الوثائق” يمكنهم استغلالها لطلب بطاقة السوابق العدلية، شريطة الإشارة إلى ذلك عند الاستقبال.
وتعد الجالية المغربية في إسبانيا من أكبر الجاليات الأجنبية خارج الاتحاد الأوروبي، ويشكل تبسيط الحصول على الوثائق الإدارية عاملا أساسيا في استكمال ملفات الإقامة والعمل وفق القانون الإسباني.
