لماذا مُنعت الرموز الدينية من سيارات نقل الأموات في المغرب؟

أثار القرار المشترك رقم 1250 الصادر عن وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمتعلق بتحديد المواصفات الجديدة لسيارات نقل الأموات، جدلاً واسعاً في المغرب، بعدما نصّ على منع وضع الرموز الدينية على هذه المركبات، وتعويضها بشريطين أخضرين على الجانبين مع كتابة عبارة “نقل الأموات” والإشارة إلى مالك المركبة فقط.
وفي هذا السياق، قال المحامي نجيب البقالي، إن هذا القرار “فاجأ المغاربة”، مشيراً إلى أن القرارات الإدارية يفترض أن تكون معللة ومبنية على أسس قانونية وواقعية واضحة. وأضاف أن من حق المواطنين التساؤل حول الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، داعياً الوزارتين المعنيتين إلى توضيح الأسس المعتمدة في إطاره، تكريساً لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة والتواصل المؤسساتي.
وأبدى البقالي تحفظه الشديد على هذا القرار “الذي يغيّر الفضاء العام والهوية البصرية”. واعتبره “معيبا دستوريا وقانونيا”، داعيا إلى إعادة النظر فيه ومراجعته لأنه لا حاجة إلى هذا القرار بحسبه.
ويرى البقالي أنه لا يوجد مبرر لمنع الشعارات الدينية التي تتضمن عادة “الشهادتين” أو “آيات من القرآن الكريم”، معتبراً أن لحظة الموت تحظى بخصوصية كبيرة في المجتمع المغربي، المرتبط بتقاليد دينية واجتماعية راسخة في هذا المجال. وأكد أن مختلف المجتمعات تعتمد رموزاً وطقوساً خاصة لتوديع موتاها، وقال إن الرموز الدينية على سيارات نقل الأموات تدخل في هذا السياق الثقافي والديني.
كما تساءل المتحدث ذاته، عما إذا كانت الاعتبارات المرتبطة بوجود أجانب في المغرب – الذين لا تتجاوز نسبتهم، بحسب قوله، 0.4 في المائة – يمكن أن تكون من بين دوافع القرار، مشيراً إلى أن عدداً من سيارات نقل الأموات تملكها جمعيات خيرية في إطار أعمال وقفية وتحمل رموزاً دينية تعكس هوية المجتمع.
وشدد على أن التدخل في تغيير معالم الفضاء العام المغربي المحكومة بهوية الدولة المغربية التي يعتز بها جميع المغاربة التي هي المرجعية الإسلامية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن المغاربة جميعهم مجمعين على أن الدين الإسلامي هو مرجعتيهم وهويتهم وإعادة النظر في هوية المجال والفضاء العام الذي يعيش فيه المغاربة غير معقول.
وأوضح البقالي، أن هذه الرموز الدينية أو الهوية البصرية هو بمثابة اعلان للمارة أن هناك حالة وفاة وأن المواطنين يتوقفون ويكنون احتراما خاصا لهذه السيارات. وقال إن هناك عدد من الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها السلطات كأن تخصص سيارات خاصة للأجانب بدل هذا القرار المعيب.