جريدة الأخبار 60،
لم يعد شارع مبارك الغراس بمقاطعة سيدي مومن شارعاً سكنياً. فقد تحول ضمنيا إلى “الديبو والمطرح والموقف” الرسمي للشاحنات والمقطورات والرموكات الثقيلة الممنوعة من باقي أحياء مدينة الدار البيضاء.
المعادلة عند الساكنة واضحة: “أي بلاصة كيوقع فيها المنع ديال هاد الحافلات فالمدينة، كيجيبوها لهنايا”. أي أن الشارع أصبح بمثابة الوجهة الاشبه اجباريا لكل المخالفات المطرودة. والنتيجة أن “الساكنة كتعيش العذاب” يومياً: ضجيج مستمر ليلاً ونهاراً، اهتزازات تهدد سلامة المباني، تلوث، وخطر دائم على المارة والأطفال.
والأخطر أن هادشي ماشي حالة معزولة. راه ماشي غير السلطات المحلية اللي معنية، حنا “كنهضرو بصفة عامة فجهة الدار البيضاء”. الظاهرة مكررة ومنظمة.
فحسب شهادات ميدانية، فإن “العساسة هما اللي دايرين هاد الامور وبالتواطئ مع جهات اخرى”، بل إنهم “كيجتهدو يجمعو الحافلات والرموكات هنا”. انتقلنا من الإهمال إلى “الاجتهاد الإداري” في تنظيم المخالفة.
وقد تفاقم الأمر حتى أصبح الملك العمومي سلعة للكراء. “دابا الناس ولاو كيقلبو يكريو هنا فالمنطقة” لركن الرموكات الخاصة بهم. وكل ذلك يحدث “بلا ما نهضرو على الضجيج لي كتخلفو سواء بالليل ولا بالنهار. ولا كيعيرو الساكنة اهتمام ولا كيحترموها”.
وعند سؤال الساكنة عن الشكايات يكون الجواب: “عارفة الشكايات ديالها مكتلقاش آذان صاغية”.
قانونياً هذا خرق صريح لمدونة السير 52.05 المعدلة بالقانون 116.14 التي تمنع مرور الشاحنات الثقيلة داخل المدار الحضري. كما يشكل إخلالاً بالتزام السلطة المحلية المنصوص عليه في المادة 5 من نفس القانون، وإخلالاً بمسؤولية المقاطعة في المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14.
السؤال للسلطات المحلية والجهوية بجهة الدار البيضاء: صمتكم وتواطؤكم مقابلة ماذا؟
قضية شارع مبارك الغراس اختبار حقيقي لشعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. الساكنة لا تطالب بامتياز، بل بحقها الدستوري في العيش الكريم وفي بيئة سليمة وتطبيق القانون على الجميع وبشكل متساوي..
ومتى يتم وضع علامات التشوير؟! بالرغم من وجود شكايات لم يتم التجاوب معها رسميا من طرف مقاطعة سيدي مومن.. و نتوفر على نماذج منها ..
