تصنيفات

شؤيط الاخبار

مقهى بشارع الحزام الكبير يحول الرصيف لبناء ثابت.. وسؤال موجه لعامل مقاطعات الحي المحمدي عين السبع ورئيس الدائرة .

جريدة الأخبار60،

في قلب شارع الحزام الكبير بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، تحول الرصيف العمومي إلى امتداد لمقهى بسط نفوذه على أغلب مساحته. حيث أنشأ صاحب المقهى بناء ثابتا يعرقل مرور الراجلين ويضطر المواطنين إلى السير في قارعة الطريق وسط حركة السيارات، علما أن المنطقة تعرف حركة سير كثيفة.

الصورة 1: بناء ثابت على الرصيف العمومي بشارع الحزام الكبير خاص بمقهى

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فحتى الجزء المتبقي من الرصيف أصبح مرآبا للدراجات النارية “الماطر” الخاصة بزبناء المقهى، مما زاد من تضييق الخناق على المارة.

وقد عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من هذا الوضع الذي أصبح يعرقل تنقلهم اليومي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمعاينة مدى قانونية هذا البناء الثابت وتطبيق القانون لتحرير الملك العمومي.

المشهد الذي وثقته عدسة “الأخبار60” في الصورة الرئيسية المرفقة بالمقال يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط استغلال الملك العمومي. فالمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الاستغلال لا يتم إلا بموجب رخصة “احتلال مؤقت” مقابل أداء واجبات مالية عن كل متر مربع، مع ترك ممر إجباري لمرور الراجلين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، حتى في حالة أداء الواجبات، تمنح صاحبها الحق في استغلال مساحة محددة ومعلومة فقط، ولا تخول له بأي حال من الأحوال إقامة بناء ثابت أو إحداث أي منشأة فوق الملك العمومي.

وما يظهر للعيان هو غياب ممر كاف للمارة، وتحويل رصيف عمومي يفترض أن يكون للجميع إلى بناء ثابت.

وإذ نثمن عاليا المجهودات التي يبذلها السيد محمد الطاوس عامل عمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، وكذا السيد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، والسيد رئيس مقاطعة الحي المحمدي، والسيد رئيس دائرة الحي المحمدي، ومصالح الشرطة الإدارية، تحت إشراف وزارة الداخلية، والمعروفين بحرصهم على تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين، فإننا نوجه لهم سؤالا حول الإجراءات التي ستتخذها المصالح المعنية من أجل تحرير الملك العمومي وإعادة الاعتبار للرصيف العمومي بشارع الحزام الكبير.

وفي هذا الإطار، يعبر مواطنون عن أملهم في أن تشهد المنطقة تدخلات أكثر صرامة للجنة مختلطة من العمالة والمقاطعة والشرطة الإدارية، من أجل الوقوف على كل الخروقات وتطبيق القانون بشكل شامل يضمن احترام الملك العمومي، خاصة وأن هناك أمورا أخرى تستوجب تدخلا عاجلا إلى جانب المجهودات المبذولة.

شارك المقال شارك غرد إرسال