تستمر معركة لي الذراع بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد و هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بحيث أن هذا الأخير أقدم في خطوة جريئة على فصل و إقالة خمس وزراء من مناصبهم من المحسوبين على رئيس الجمهورية لينضافو لثلات وزراء سابقين كان قد شملهم الإجراء ، وهم وزراء العدل والطاقة والرياضة وأملاك الدولة والزراعة الشيئ الذي يرفضه الرئيس قيس سعيد جملة و تفصيلا.
وبلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها، بإعلان قيس سعيد رفضه لهذا القرار و عدم التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته و وصفه قرار رئيس الحكومة الذي صادق عليه البرلمان في 25 يناير 2021 بالغير الدستوري
كما أن الرئيس التونسي في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية بحيث تبنّت تونس في دستورها الجديد لعام 2014 النظام البرلماني المعدل الذي يمنح رئيس الحكومة مرشح الحزب الفائز في الانتخابات صلاحيات تنفيذية واسعة. و لرئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، صلاحيات أخرى تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسات الخارجية
ويشير التوتر إلى أزمة متوقعة قد تهدد حتى بانهيار حكومة التكنوقراط التونسية
عمر غندون
