التهامي غباري ،
نظم الفضاء الوطني للسياسات العمومية، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والبحوث في حقوق الإنسان والإعلام، مائدة مستديرة حول “قانون المسطرة الجنائية الجديد: أية ضمانات للمحاكمة العادلة”. هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز الحوار حول قانون المسطرة الجنائية الجديد وضمانات المحاكمة العادلة في المغرب، وتهدف إلى مناقشة القانون وتقييمه من منظور حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
شارك في هذه الفعالية كل من زينب التجاني مسيرة الندوة وعضوة المكتب التنفيذي للفضاء الوطني، السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، مصطفى الناوي محام بهيئة الدار البيضاء، نورا الزهواني مقررة الندوة ورئيسة الائتلاف الدولي للسلم والتسامح وحقوق الإنسان، حميد سحتوت أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذ عبد العالي الصافي محام بهيئة القنيطرة وعضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون في المائدة المستديرة على أهمية ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، بما في ذلك حق الدفاع وحقوق المتهمين، وضرورة تعزيز هذه الضمانات لضمان محاكمة عادلة وعلنية. كما شددوا على ضرورة مراجعة القانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي ختام المائدة المستديرة، قدم المشاركون توصيات هامة، من بينها مراجعة القانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تعزيز حق الدفاع في القانون، ضمان المحاكمة العادلة، حماية حقوق المتهمين، التشاور مع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والقانون، وتفعيل دور الرقابة على تطبيق القانون.
هذا، وقد نظمت هذه المائدة المستديرة يوم السبت 24 ماي 2025 بمركز المواكبة والتأطير في البحث العلمي بالصخور السوداء بالدار البيضاء. وتأتي الفعالية في إطار جهود الفضاء الوطني للسياسات العمومية والمركز المغربي للدراسات والبحوث في حقوق الإنسان والإعلام لتعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان والمساهمة في تحسين المشهد الحقوقي في المغرب.
